وكالة فيتش تخفض تصنيف مصر الائتماني.. ماذا يعني؟

تعكس الخطوة التدهور السريع بأوضاع مصر الاقتصادية، ومن أبرز مظاهره فقدان الجنيه أكثر من نصف قيمته خلال عام 2022، وارتفاع التضخم السنوي لـ33.9% في مارس/آذار الماضي، وعدم القدرة على تلبية احتياجات المستوردين والمصنعين والمنتجين من الدولار، وتضاعف الدين الخارجي للدولة بأكثر من 3 أضعاف منذ انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 2014، ليصل إلى ما يقرب من 160 مليار دولار.

تعود الأزمة الاقتصادية في مصر لأسباب داخلية متواصلة منذ سنوات، الاعتماد المفرط على الاستدانة الخارجية، خاصة القروض الساخنة، في تمويل الانفاق على مشاريع غير إنتاجية كالعاصمة الإدارية الجديدة، مع التوسع الكبير لدور الجيش في الاقتصاد ما أدى إلى خنق القطاع الخاص وتثبيط الاستثمار الأجنبي المباشر بصورة متواصلة.

سيؤثر خفض التصنيف الائتماني بشكل سلبي ومباشر على قدرة الحكومة على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات، كما سيجعل السندات السيادية المصرية غير جذابة للأسواق؛ نظرا لارتفاع المخاطر حيث يعني المستوى "بي" أن السندات "غير استثمارية"، وبالتالي نتوقع رفع التكلفة على مصر إذا أردات الاقتراض من الأسواق الدولية نتيجة ارتفاع مخاطر عدم القدرة على السداد.

خفض التصنيف وتراجع القدرة على إصدار السندات قد يعجلان بلجوء الحكومة إلى رصيد الاحتياطي النقدي في البنك المركزي المصري، خاصة في ظل التباينات مع دول الخليج العربية التي تريد من القاهرة التزاما أوضح باتفاق صندوق النقد الدولي خاصة ما يتعلق بتحرير سعر صرف الجنيه، وتخارج الدولة من عدة قطاعات اقتصادية لتوفير تكافؤ أكثر أمام الاستثمارات الخاصة.

الحل الوحيد الممكن يتمثل في تغيير جذري لمسار الاقتصاد وسياساته، وعكس أسباب تدهوره، وتحقيق انفتاح اقتصادي واسع أمام القطاع الخاص وأنشطة التصنيع والتصدير، والتي تظل أكبر عقباته تحرير الاقتصاد من قبضة الجيش، والقيام بإصلاحات سياسية ملموسة.

ستواجه الحكومة المصرية معضلة معقدة تتمثل في التخوفات من التداعيات الاجتماعية للالتزام السريع باتفاق صندوق النقد، وهو ما جعل خطوات الحكومة تتسم بالبطء وأنتج حالة الغموض الراهنة، والتي بدورها تزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية وتؤدي لمزيد من التداعيات التي تمس حياة عموم المواطنين. لذلك؛ تشدد السلطات قبضتها الأمنية مع تزايد احتمالات أن تشهد البلاد احتجاجات عفوية.