عودة العلاقات بين السعودية وكندا.. ماذا تعني؟

الجمعة 26 مايو 2023 10:40 ص

أعلنت كل من السعودية وكندا، الأربعاء، الاتفاق على تعيين سفيرين جديدين واستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد 5 أعوام من تعليقها إثر خلاف في عام 2018.

وذكرت الخارجية السعودية، في بيان، أن استئناف العلاقات جاء في ضوء مباحثات بين ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "APEC" في بانكوك.

كانت المملكة العربية السعودية قد أنهت العلاقات الدبلوماسية مع كندا بشكل مفاجئ في أغسطس/آب 2018 بعد انتقادات كندية لحملة المملكة آنذاك ضد نشطاء المجتمع المدني وحقوق المرأة.

وبينما أعلنت وزارة الخارجية الكندية تعيين جان فيليب سفيرا جديدا لكندا لدى الرياض، لم تعلن السعودية اسم سفيرها بعد.

  • يأتي هذا التطور في ضوء مساعي المملكة لإعادة تقديم نفسها كقوة بناءة على الساحة الدولية، وحل خلافاتها الدبلوماسية العالقة، مع إعطاء الأولوية للنمو الاقتصادي، وهي سياسة بلغت ذروتها في إبرام المملكة اتفاقا لاستئناف العلاقات مع إيران برعاية صينية.
     
  • تظهر هذه الخطوة التزام المملكة بجذب الاستثمارات والزائرين من كافة الدول الغربية، وحرصها على إنهاء أي قيود تجارية أو استثمارية متبقية، لذا من المرجح أن تبدأ الرياض في تسهيل منح التأشيرات للزوار الكنديين خلال الفترة المقبلة.
     
  • من خلال إصلاح العلاقات مع كندا، تقدم السعودية دليلا جديدا على نهجها الجديد الذي ينأى عن "التدخلات الخشنة" و"المشاحنات الدبلوماسية" لصالح تبني دور "الوساطة" في الصراعات حول العالم، وهو ما يظهر في سياسة المملكة تجاه الحرب في أوكرانيا وتوسطها في عمليات تبادل الأسرى.
     
  • على الجانب الكندي، من شأن عودة العلاقات مع السعودية أن تسمح لأوتاوا باستعادة أكبر سوق تصدير لها بالمنطقة، فقبل اندلاع الأزمة، بلغ التبادل التجاري بين السعودية وكندا نحو 4 مليارات دولار، حيث بلغت صادرات كندا إلى المملكة 1.4 مليار دولار في مقابل واردات بقيمة 2.6 مليار دولار.
     
  • تبدو كندا مستعدة كذلك لدفع "ثمن" استعادة العلاقات مع السعودية، خاصة فيما يتعلق بالكف عن انتقاد المملكة بشأن سجلها الحقوقي، مقابل رفع الرياض لإجراءاتها التجارية العقابية ضد الصادرات الكندية، حيث باتت أوتاوا باتت مقتنعة بأن انقطاع العلاقات مع السعودية لا يخدم مصالحها الاقتصادية.

موضوعات متعلقة