هذل المقال جزء من ندوة بعنوان «السياسة الإسلامية في ظل الدولة الإسلامية».

تمر جماعة الإخوان المسلمين بالمرحلة الأكثر صعوبة في التاريخ السياسي منذ الحقبة الناصرية. ولكن؛ خلافا لفترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي فإن الإخوان لا يمكنهم الاعتماد على الدعم السياسي داخل الملكيات المحافظة في منطقة الخليج ولا حتى قد يجدون ملاذًا آمنا فيها. وقد خفت النزاع الداخلي بين دول مجلس التعاون داخل الخليج الذي جعل قطر المؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين تقف في الجهة المعاكسة لكل من الإمارات العربية المتحدة الإمارات والمملكة العربية السعودية نهائيا لصالح القوى المناهضة للجماعة. وجنبا إلى جنب مع التحديات الكبيرة التي تواجهها الجماعة خليجيا، فإن هناك كوادر شبابية ساخطة ومنافَسة سلفية وبيئة معادية ستجعل من المستحيل على الإخوان استعادة مستوى نفوذها الاجتماعي والسياسي السابق داخل دول الخليج.

تاريخ طويل ومؤثر

للجماعة تاريخ طويل ومؤثر فى دول الخليج العربى؛ حيث دخل الإخوان إلى المنطقة خلال الأيام الأولى من نشأة الجماعة، وفي بعض الحالات كانت هناك اتصالات شخصية مع مؤسس الجماعة «حسن البنا».

وعمقت الجماعة تواجدها في المنطقة خلال فترة الخمسينيات والستينيات بعد فرض مصر وسوريا قيودا على أنشطة الجماعة خلال تلك الفترة، ولذلك كان للإخوان دورا كبيرا فى تشكيل مجتمعات الخليج والتأثير فى السياسات الوطنية لها بعدما وجدتهم الحكومات حلفاء مناسبين في مواجهة القومية العربية، ووصلوا سريعا إلى تحمل أدوارٍ في وزارات الدول.

وأسس أعضاء الإخوان شبكات غير رسمية، ومتى وجدوا فرصة أسسوا أيضا جمعيات من أجل الإصلاح الاجتماعي جنبا إلى جنب مع الجمعيات الخيرية الإسلامية. وفي تلك الدول التي لديها انفتاح سياسي وبرلمانات نشطة - مثل الكويت والبحرين - أنشأت الجماعة أحزابا وجمعيات سياسية تنافس في الانتخابات، وكانت حقبة التسعينيات أول فترة تشهد زيادة نفوذ السياسي للجماعة بشكل ملحوظ.

وفي الوقت الذي تختلف فيه تجربتهم بشكل كبير من بلد إلى آخر، فمن الإنصاف أن نقول أن الجماعة لعبت دورا كبيرا في تشكيل المجتمعات الخليجية، وكان لها تأثير كبير على السياسة الوطنية.

تحديات وصعوبات

وعلى الرغم من دور الإخوان المحورى فى دول الخليج إلا أنهم لم يمضوا في طريقهم بلا تحديات. ظهور السلفيين فى الحياة السياسية منذ الثمانينيات كمنافس قوى فى الانتخابات والمناصب الحكومية أضعف من وضع الإخوان. وخلال العقد الماضي من القرن الجاري تعرض الإخوان لاحتقار بالغ من السلفيين الذين كانوا دائمًا ما يتهمون الجماعة بالانتهازية السياسية ويشككون فى التزامهم بالعقيدة الإسلامية.

ومن الصعوبات التى كان يواجهها تنظيم الإخوان أيضا هى فكرة توظيف جيل الشباب. فعلى عكس الشبكات السلفية غير الرسمية، يمتلك الإخوان هيكل هرمي يعتمد فى المقام الأول على الكوادر ذات الخبرات والأكبر سنا والإذعان لقرارات الجماعة. وقد كانت عملية الاعتراف والتقدم طويلة الأمد للإخوان المسلمين أكثر صعوبة ومشقة في الوقت الذي زادت فيه بدائل المشاركة العامة والترفيه خارج المجتمعات الدينية في التوسع في الأماكن العامة مثل المطاعم والمقاهي وعمليا من خلال وسائل الإعلام الاجتماعية.

الانفتاح والتنوع في وجهات النظر التي ظهرت في هذه المساحات ووسائل الإعلام زادت من السخط بسبب السرية والانضباط الذاتي داخل المنظمة. وزاد من حدة هذه المشكلة رفض الشباب لسرية جماعة الإخوان والاتجاه لضرورة إيجادهم طرق أكثر مواجهة لحصولهم على التغيير السياسى بدلاً من التجمعات السرية لهم.

ويمكن رؤية مؤشرات إحباط جيل الشباب من الثقافة والسياسات التدريجية للجماعة في انشقاق بعض الكوادر الشبابية، وإصدار البيانات المستقلة التي كتبتها هذه الكوادر مُتبنين وجهات نظر بعيدة عن الجماعة، وبروز شباب الجماعة السابق بين المنظمات المعارضة في الخليج والشبكات التي ظهرت في وقت قريب من الانتفاضات العربية التي اندلعت عام 2011. وفي الوقت نفسه؛ وفرت وسائل الإعلام الاجتماعية وسائل جديدة للتنظيم خارج المنظمات الإسلامية، ما ساعد في ظهور حركات شبابية جديدة غير تابعة للتنظيم في الخليج.

وقد بدأت المنظمات التابعة للجماعة في الخليج التكيف مع هذه التغييرات الثقافية. والدليل على ذلك التعديل الذي يتضمن بروتوكولات التوظيف الذي تنفذه شبكات الإخوان في السعودية؛ انتشار برامج التطوع المفتوحة في منطقة الخليج التي وُضعت كأداة من قبل الإخوان المسلمين لجذب شريحة أوسع من الشباب، والاستخدام الأكثر إبداعا للفيديو والموسيقى الشعبية من قبل المبادرات التابعة للجماعة، والبرامج الجديدة التي تمت صياغتها خصيصًا للشباب داخل الجماعة. ورغم ذلك؛ يظل التحدي الخاص بالأجيال هو الأوسع نطاقًا.

بيئة أقل تسامح

وبالإضافة إلى هؤلاء المنافسين وتلك التحديات، فقد واجهت الجماعة بيئة أقل تسامحًا في منطقة الخليج منذ أحداث 11 سبتمبر 2001. فقد زادت عملية التدقيق الدولي للحركات الإسلامية وتمويلها بشكل غير مسبوق، ولكن هذا ليس كل شيء. فقد بدأت الأسر الحاكمة الخليجية أيضًا تحويل حساباتها السياسية.

وقد بدأت عملية إعادة التفكير في المملكة العربية السعودية في منتصف التسعينيات في الوقت الذي واجهت فيه الأسرة الحاكمة السعودية أخطر تحدٍ منذ عام 1979 في شكل الصحوة الإسلامية أو «الصحوة» التي تحدتها علنا وإن كانت بشكل محدود. وأصبح واضحًا أن العائلة الحاكمة تعرب عن استيائها من جماعة الإخوان المسلمين - لهذا التسييس المضاد للحقل الديني - من خلال التعليقات المريرة لوزير الداخلية آنذاك «نايف بن عبد العزيز آل سعود» في عام 2002، مُحمّلاً جميع المشاكل في المملكة العربية السعودية لـ”خيانة“ الإخوان المسلمين. وفي الوقت نفسه؛ جلبت الخلافة السياسية في كل من الإمارات العربية المتحدة والكويت قيادة جديدة أقل تعاطفًا بشكل ملحوظ - وفي حالة أبو ظبي عداء صريح - نحو تنظيم الإخوان المسلمين.

وهناك استثناءات لهذا الاتجاه؛ فقد دعمت القيادة القطرية جماعة الإخوان المسلمين في الخارج، والقيادة البحرينية تحتاج إلى دعم من الإسلاميين السنة لمواجهة المعارضة الشيعية. ومع ذلك؛ فإنه عندما ظهرت الانتفاضات العربية في البداية والتي بدت كأنها فوّضت جماعة الإخوان المسلمين، فإن حسن النية بين زعماء دول الخليج كان غير متوقع، كما غابت الثقة بين الطرفين عن المشهد.

وسعت جماعة الإخوان في عدة دول خليجية إلى استخدام موجة إقليمية من التعبئة الشعبية لإنشاء قيود سياسية جديدة على الأسر الحاكمة الخليجية. وانضم أعضاء الجماعة إلى العرائض العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية التي تطالب بإصلاحات سياسية تشمل انتخابات المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشورى. وفي الكويت؛ فإن الإخوان المسلمين كانوا دائما ضمن ائتلاف الجمعيات السياسية المحتجة في البداية على استقالة رئيس الوزراء، وفي وقت لاحق على التعديلات الدستورية لزيادة تفويض البرلمان نحو إنشاء نظام ملكي برلماني كامل.

قيود واتهام بالإرهاب 

وبدأت حملات فرض القيود على الإخوان من الإمارات العربية المتحدة التى اعتقلت قرابة 100 إماراتي من حزب الإصلاح التابع للإخوان بتهمة تشكيل تنظيم سرى يسعى لقلب نظام الحكم. وتبع ذلك الموقف المتشدد ضد الإخوان إبان عزل الرئيس المصرى «محمد مرسى» المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين فى مصر. وانتقد الإخوان فى الكويت والسعودية - علنا - حكوماتهم بسبب دعم النظام المصرى سياسيا وماديا للحكومة العسكرية الجديدة في مصر. كما أعلنوا تأييدهم الصريح للمتمردين في سوريا ضد نظام «بشار الأسد».

وكان لهذين الأمرين أثرٌ في دفع السعودية نحو وضع قانون جديد ضد الإرهاب مطلع عام 2014 مهّد الطريق لإعلان الحكومة السعودية جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية. كما تحركت الإمارات هي الأخرى لمعاقبة الإخوان المسلمين بإدراجها ضمن قائمة المنظمات الإرهابية بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني التابعة لها في الغرب وفقًا لقانونها الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2014. كما ضغطت السعودية والإمارات على الحكومات الغربية للسير على خطاهما وطلبتا بفتح تحقيقات رسمية فى وضع تنظيم الإخوان المسلمين ببريطانيا.لا

الحملة السعودية الإماراتية لنزع الشرعية عن الجماعة والحد من تأثيرها إن لم يكن تدميرها أعادت الجماعة إلى الاعتماد على”المنشق السياسي الإقليمي“ قطر. ويمكن أن يُنظر إلى قوة عزم دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في أساليبهم المتشددة؛ بما في ذلك سحب السفراء من قطر والتهديد بالحصار الاقتصادي. وتركزت مطالبهم لقطر بإنهاء دعمها لجماعة الإخوان المسلمين المُحاصرة في مصر علاوة على وقف دعم المنشقين عن الجماعة في منطقة الخليج تماشيا مع الاتفاقية الأمنية الموقعة من قبل وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2012.

ووفقًا لنسخة مسربة من هذا الاتفاق الذي لم يُنشر؛ فإن هذا الاتفاق يُلزم دول الخليج «بالتعاون مع بعضها البعض لمطاردة أولئك الخارجين عن القانون أو النظام أو المطلوبين من قبل الدول أيًا كانت جنسيتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم»، كما يشمل المطاردة النشطة عبر الحدود وتسليم المجرمين.

ووضعت هذه الأطر القانونية الجديدة - التي تُنفذ على المستويين الوطني ودول مجلس التعاون الخليجي - أعضاء الجماعة تحت خطر مستمر من الملاحقة القضائية. ومن الناحية العملية؛ فإنه باستثناء دولة الإمارات العربية المتحدة لم تكن هناك حملات اعتقال ضد المنظمة. ومع ذلك؛ فإن الطبيعة الشاملة للقوانين - قانون الإرهاب السعودي لا يعتبر فقط الانتماء للجماعة جريمة ولكن أيضا التواصل معها في الداخل أو الخارج أو إظهار أي دعم أو تعاطف تجاهها عبر أي شكل من أشكال وسائل الإعلام - تعمل بمثابة مراقبة لأنشطة الجماعة.

وحتى في تلك البلدان التي تفتقر إلى مثل هذه القوانين الخاصة بالإرهاب، فإن التهديد بالمحاكمة أو التسليم عبر الاتفاقية الأمنية الخليجية لا يزال قائما. وكان ذلك سببا في الحد من دعم حكومة «مرسي» السابقة، كما عززت عملية اعتقال أعضاء الإخوان المسلمين في مصر، كما كانت سببا في منع نشطاء الخليج من الإخوان من دعم بعضهم البعض؛ حيث واجه العديد من أعضاء الجماعة في الكويت الترحيل من البلاد بعد قضية رفعتها دولة الإمارات العربية المتحدة تتهمهم بتقديم الدعم المادي لجمعية الإصلاح في الإمارات. وفي الآونة الأخيرة؛ كان هناك عضو سابق من الإخوان المسلمين في البرلمان الكويتي رُفعت ضده قضية من قبل البرلمان الكويتي لانتقاده الشيخ «محمد بن زايد آل نهيان» ولي عهد أبوظبي.

مستقبل غامض وتكتيكات تحتاج مراجعة

مدى التحدي السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في جميع أنحاء الخليج واضح للعيان في الكويت والبحرين؛ حيث تحتفظ الجماعة علنا بجمعيات سياسية. وعلى الرغم من ولاء جماعة الإخوان المسلمين في البحرين والذي لا جدال فيه ودورها الرئيسي في الوقوف إلى جانب العائلة الحاكمة في الأزمة السياسية الجارية في البحرين، فقد قامت الحكومة بترسيم الدوائر الانتخابية الانتخابية في سبتمبر 2014 بصورة رآها كثيرون على نطاق واسع بأنها في غير صالح الإخوان المسلمين. وفي الانتخابات البرلمانية في نوفمبر/تشرين الثاني فاز عضو إخواني فقط في الوقت الذي منعوا فيه من خوض الانتخابات البلدية التي حصلوا فيها في السابق على تمثيل جيد. وتراجع أيضا عدد وزرائهم في مجلس الوزراء كما يواجهون عملية كبح نفوذ في وزارة التربية والتعليم في البحرين.

وتقاطع الحركة الدستورية الإسلامية - الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الكويت - البرلمان كمعارضة منذ أن قام الأمير من جانب واحد بتغيير النظام الانتخابي في عام 2012. وكانت هذه استراتيجية مُكلفة؛ حيث حرمت الحركة من الفوائد التي قد تجنيها بوجودها في المجلس التشريعي سواءً في الدعاية أو في الحصول على تدفقات العائدات الحكومة والوظائف والعقود. كما أضحوا بلا منصة برلمانية لمواجهة السياسات المدمرة لمستقبلهم مثل التطهير الحالي لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية من العناصر المنتمية للجماعة والقيود المفروضة على الأنشطة الخيرية للجماعة والحركات السلفية.

وقد أدى التهديد بالعقاب السياسي ضد العديد من الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني وجماعة الإخوان في الكويت إلى اتخاذ القرار التاريخي لفصل الجهاز السياسي الذي تمثله الحركة الدستورية الإسلامية عن المنظمة الأم. وفي الوقت الذي يُتوقع فيه أن يستمر ذلك الأمر، فإن الحركة الدستورية الإسلامية لديها بالفعل سلطة صنع قرار مستقلة، ولديها خطط لقبول أعضاء من غير الإخوان في المستقبل.

وارتدت المشكلات والتحديات التي واجهتها جماعة الإخوان المسلمين في الكويت بفوائد لصالح منافسيهم السلفيين. وفي البحرين؛ تفوق المرشحون السلفيون على الإخوان في الانتخابات البرلمانية في البحرين عام 2014، ويمتلكون حاليا 50% من رئاسات مجالس البلدية. وفي الكويت؛ لا يزال أنصار السلفية يحافظون على التمثيل في البرلمان ويتمتعون بعلاقات ممتازة مع الحكومة الكويتية.

وفي الوقت الذي تعيش فيه جماعة الإخوان المسلمين في الخليج - باستثناء في الإمارات العربية المتحدة - بمنأى عن حملة واسعة النطاق كتلك التي شهدتها مصر، إلا إنها تواجه مستقبلا غامضا.

البيئة السياسية والقانونية العدائية من شأنها أن تعوق بشكل كبير توظيف وعمل العديد من منظمات المجتمع المدني الخاصة بهم. وعلاوة على ذلك؛ فإنه في الوقت الذي تعتمد فيه الحركة الإسلامية على المشاركة السياسية، إلا إن الجماعة سوف تعاني أكثر من التعصب المتزايد ضد النشاط السياسي الإسلامي من المنافسين السلفيين. وفي الوقت نفسه؛ فإن التراجع إلى موقف عام أقل - نموذج المجتمع السري – هو أقل قابلية للحياة في عصر الشبكات اليوم.

ومع ذلك يبقى السؤال مطروحا حول ما إذا كانت السلطات السياسية في الخليج قد وفَّرت مسارات بديلة كافية للتعامل مع دوائر الإخوان المسلمين. وفقد العلماء السلفيين التابعين للدولة مصداقيتهم على مدى عقود، وحتى التشكيلات الجديدة لمواجهة الجماعة مثل مجلس حكماء المسلمين الإماراتيّ، والتي لا تزال بحاجة إلى إثبات نفسها.

وما سبق يترك ميدان الإسلام السياسي لقمة سائغة؛ خاصة في مواجهة صاحب الدعوى الأكثر طموحا وهو تنظيم «الدولة الإسلامية» في العراق وسوريا.