أكدت وزارة الدفاع المصرية أن قيادة الجيش استكملت استعداداتها لتأمين الانتخابات الرئاسية المقبلة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، وذلك أيام 26 و27 و28 مارس/آذار الجاري.

وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة في، بيان، أنها «اتخذت كافة الترتيبات والإجراءات المرتبطة بمعاونة وزارة الداخلية بتنظيم تأمين الانتخابات الرئاسة على مستوى الجمهورية، وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم».

وتابع البيان أن «ذلك يأتي بالتزامن مع استمرار عمليات الجيش والشرطة بمواجهة الإرهاب في شمال سيناء وعلى محاور عدة بأنحاء متفرقة من البلاد».

وذكر البيان أن «القوات المسلحة الوطنية تشترك في تأمين العملية الانتخابية بكافة عناصرها في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية وقيادات وهيئات وإدارات القوات المسلحة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية واللجنة العليا للانتخابات وكل الأجهزة المعنية».

وأردف: «يأتي ذلك مع اتخاذ كافة الترتيبات لمراقبة وتأمين العملية الانتخابية بكافة المحافظات باستخدام طائرات المراقبة الأمنية والتصوير الجوي وسيارات البث المباشر، وذلك لنقل صورة حية للأحداث والإبلاغ الفوري عن أي أعمال تعرقل سير العملية الانتخابية إلى مركز العمليات الرئيسي للقوات المسلحة والمراكز الفرعية بالمحافظات وبالجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها».

وأشار البيان إلى «تعزيز إجراءات التأمين للمنشآت الهامة والأهداف الحيوية بالدولة بالتعاون مع وزارة الداخلية، واتخاذ كافة إجراءات اليقظة لتأمين المجرى الملاحي لقناة السويس، ومنع محاولات التسلل والتهريب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، والتصدي لأي عدائية محتملة من شأنها عرقلة العملية الانتخابية».

في السياق، ذكر بيان آخر للقوات المسلحة أن القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى «صدقي صبحي»، صدق على تخصيص عدد من طائرات النقل العسكرية للعمل كمجهود جوى لنقل أعضاء الهيئات القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية بالأماكن النائية، وذلك «لتسهيل مهمة القضاة وتخفيف العبء عنهم وضمان استلام اللجان في التوقيتات المحددة لها».

ويخوض تلك الانتخابات مرشحان فقط هما الرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي» ورئيس «حزب الغد»، «موسى مصطفى موسى»، الموالي للنظام، والذي يراه مراقبون مرشحا ديكوريا لانتخابات باتت مضمونة للأول؛ بعدما أطاحت السلطات تباعا بمنافسين رئيسيين أعلنوا نيتهم الترشح.

ويقول معارضون إن المناخ العام في مصر لا يسمح بإجراء انتخابات رئاسية نزيهة، في ظل الحشد الإعلامي والحكومي لصالح «السيسي»، والتخوين لكل من يعارضه، فضلًا عن تراجع الحريات، بينما تقول السلطات إنها ملتزمة بتكافؤ الفرص وضمان الحريات.‎

وتولى «السيسي» الرئاسة في 8 يونيو/حزيران 2014، إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية، بعد انقلاب عسكري قاده في 3 يوليو/تموز 2013، على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، وذلك حين كان «السيسي» وزيرا للدفاع.