يدرس مجلس الشورى السعودي حاليا مقترحا تقدم به أحد أعضائه بإبقاء البدلات والعلاوات للعسكري بعد تقاعده على أن يتم حسم 9% من إجمالي راتبه، خلال فترة عمله.

وشكل المجلس 3 لجان مالية وأمنية وإدارية لدراسة هذا المقترح، بحسب صحيفة «الحياة».

وأوضحت المصادر التي نقلت عنها الصحيفة، أن مقدم المقترح استند إلى تدني أوضاع المتقاعدين من العسكريين ماليا، وخصوصا بعد التضخم والارتفاع في الأسعار، ما يؤثر على المتقاعد وأسرته.

وأضافت أن الدراسة طالبت كذلك بتقليص مدة الخدمة العسكرية إلى 30 سنة بدلا من 35 سنة؛ لإعطاء الفرصة لعدد كبير من الشباب السعوديين للتقدم إلى الخدمة العسكرية.

وبينت أن الدراسة أشارت إلى أن حسم الـ9% من راتب العسكري أثناء عمله، مع إبقاء العلاوات والبدلات بعد التقاعد، سيحدث توازنا بين المصلحة العامة ومصلحة الفرد، وسيضيف موارد مالية جديدة للمؤسسة العامة للتقاعد.

وفي منتصف فبراير/شباط الماضي، فشل المجلس في تفعيل توصيات رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين إلى 4 آلاف ريال، وذلك بعدما ذكرت المؤسسة العامة للتقاعد أن الزيادة سوف ترهق موازنتها.