اتسم التصويت بالبطء، في ثاني أيام انتخابات الرئاسة المصرية، في وقت يختفي صخب الانتخابات داخل حارات الأحياء والقرى الفقيرة في البلاد التي يشغل بال سكانها حالتهم المعيشية أكثر من الانتخابات المحسومة سلفا للرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي».

ووصفت وكالة «رويترز» الإقبال بـ«البطيء»، في انتخابات يتنافس فيها مرشحان؛ هما «السيسي» الذي يسعى إلى فترة ثانية من أربع سنوات، وسياسي مغمور يرأس حزب الغد (ليبرالي) يدعى «موسى مصطفى موسى»، أعلن مرارا تأييده لـ«السيسي»، حتى بعد ترشحه أمامه في اللحظات الأخيرة.

ويقول «السيسي» إنه يسعى للفوز بفترة رئاسة ثانية لإصلاح الأضرار التي لحقت بالاقتصاد من سنوات الاضطراب السياسي، وهزيمة ما يصفه بـ«الإرهاب»، وإحياء دور مصر القيادي في العالم العربي، حسب قوله.

وشن منتقدون هجوما شديدا على الانتخابات، التي تستمر ثلاثة أيام، ووصفوها بأنها «تمثيلية»، مستندين إلى أن منافسه الوحيد السياسي المغمور الموالي له.

واضطر منافسون معارضون لوقف مساعيهم لخوض الانتخابات، ودعوا لمقاطعة الانتخابات، قائلين إن «القمع أبعد المرشحين المحتملين الأقوياء عن السباق».

وقال رئيس غرفة عمليات الانتخابات الحكومية اللواء «علي هريدي»، إن اليوم الأول من التصويت «أظهر إقبالا كثيفا على التصويت»، لكنه لم يقدم أرقاما.

وقال مصدران يتابعان التصويت أحدهما في الهيئة الوطنية للانتخابات، إن نحو 13.5% من بين أكثر من 59 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم الإثنين.

وإذا استمر هذا المعدل يومي الثلاثاء والأربعاء سيكون معدل الإقبال الإجمالي 40%، وهي النسبة التي يأمل فيها النظام المصري.

ولا توجد أي مؤشرات تؤكد أو تنفي هذه النسب، بيد أن كثير من المراقبين والمتابعين أكدوا أن اللجان الانتخابية تكاد تكون خالية من الناخبين، على مدار اليومين.

عزوف الفقراء

وبعيدا عن صخب الانتخابات، والرقص الذي انتشر أمام اللجان، بدت الأحياء الفقيرة والقرى والأزقة المعدمة في مصر، هادئة، غير عابئة بالانتخابات وما يجري فيها.

ورغم من أن الانتخابات المتوقع أن يفوز فيها «السيسي» بفترة رئاسية ثانية، اكتسبت بعض الزخم في مناطق أرقى من العاصمة المصرية، فإنها قوبلت بشيء من الفتور في حي بولاق الدكرور (غربي القاهرة)، بل واستخف بها البعض.

ونقلت «رويترز»، عن شاب يبلغ من العمر 28 عاما يدعى «حازم أبو إسماعيل»، قوله: «في هذا الشارع كله، أعتقد أن خمسة أو ستة أشخاص فقط انتخبوا. لن نكسب شيئا من وراء التصويت خاصة إذا انتقص من وقت السعي وراء الرزق».

وأضاف «أبو إسماعيل» الذي استخدم اسما مستعارا خشية تعرضه للعقاب من السلطات لأنه انتقد الحكومة: «الانتخابات كلها مسرحية. ربما يكون للأمر علاقة بالطبقة الاجتماعية؛ فالأغنى هم من يدلون بأصواتهم في الأغلب».

ويشكو مصريون كثيرون من أن إجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الرئاسية الأولى لـ«السيسي» جعلتهم أفقر بكثير، خاصة تعويم الجنيه (تحرير سعر صرفه أمام العملات الأجنبية).

ويقع نحو 30 مليون مصري تحت خط الفقر المدقع، فيما يرتفع عدد العاطلين عن العمل إلى 3.5 مليون شخص، وفق إحصائيات رسمية.

وقال شبان، يخشى الكثيرون منهم أن تشهد الفترة الرئاسية الثانية لـ«السيسي»، المزيد من التقشف، إنهم لا يريدون التصويت لرئيس لا يؤيدونه مما سيمنحه تفويضا أقوى.

وقال «علي» وهو عامل سباكة يبلغ من العمر 31 عاما: «كم شخص تلطخ إصبعه بالحبر بيننا؟ يعطيك هذا فكرة عن الإقبال»، في إشارة إلى الحبر الذي يغمس الناخب إصبعه فيه عند الإدلاء بالصوت.

وأضاف «علي»: «صوتنا في 2012، ولكن ماذا كانت الفائدة؟، ما زال الفساد موجودا ونحن أسوأ من أي وقت مضى».

وتتناقض الأجواء الهادئة قرب مراكز الاقتراع في حي بولاق الدكرور، وأحياء أخرى فقيرة على الضفة الأخرى لنهر النيل مع الحال في أحياء أرقى مثل الزمالك ومصر الجديدة؛ حيث أقبل المزيد من الناخبين على التصويت وردد بعضهم شعارات مؤيدة لـ«السيسي».

وتتجه الأنظار إلى نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات التي تجرى على ثلاثة أيام في ظل غياب أي منافسة جدية بعد خروج المنافسين الرئيسيين لـ«السيسي» من السباق تحت ضغوط على ما يبدو.

كما قال «أبو مصطفى» (51 عاما): «إذا انتخبت فسأفسد صوتي بترك علامة في الخانتين. لا أريد أيا منهما».

وفي حي الشرابية، رددت مجموعة من الناس شعارات مؤيدة لـ«السيسي»، ولوحوا بالأعلام المصرية وجابوا الشوارع لحث السكان على التصويت.

لكن صحفيا من «رويترز» رأى أقل من عشرة ناخبين يدخلون ثلاثة مراكز اقتراع مختلفة في الحي مساء الإثنين.

وتعاني مصر في عهد «السيسي»، وضعا اقتصاديا مترديا وارتفاعا كبيرا في الأسعار، وندرة في بعض السلع الاستراتيجية، كما تهاوى الجنيه المصري أمام الدولار، فضلا عن أزمة في قطاع السياحة، وتراجع في تحويلات المصريين بالخارج، وتنامي مؤشرات الفساد وقضايا الرشوة.

ولم تفلح الحكومات المصرية المتعاقبة، منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، في تحسين مستوى معيشة المصريين وحل الأزمات المجتمعية المتراكمة وأبرزها البطالة والفقر، رغم الخطط والإجراءات المتعددة التي أعلن عنها النظام المصري في هذا الإطار.

كما تعاني البلاد في ظل حكم «السيسي»، احتقانا سياسيا، وتزايدا في عمليات الاعتقالات والقتل على يد الشرطة خارج إطار القانون، وإجراءات قمعية ضد معارضي السلطة، وفرض قيود على حرية الرأي والتعبير.