البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 1% للمرة الثانية

الجمعة 30 مارس 2018 12:03 م

خفضت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة بنسبة 1% لتصل إلى 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض، وذلك في خفض هو الثاني من نوعه في أقل شهرين.

ويأتي ذلك القرار متطابقا مع توقعات خبراء وبنوك استثمار رجحت أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسب تتراوح بين 1 و2%، مع استمرار تراجع معدلات التضخم.

غير أنه رغم الخفض الأخير تبقى أسعار الفائدة في مصر مرتفعة، وذلك بسبب أن المركزي سبق أن رفع أسعار الفائدة 7% عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، من أجل كبح التضخم في الأسعار، قبل أن يخفضها 1% في منتصف فبراير/شباط الماضي، بعد ما واصل التضخم السنوي تراجعه.

وقال بيان صادر عن البنك المركزي، الجمعة، إنه بدأ اعتبارا من اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في منتصف شهر فبراير/شباط الماضي، في تيسير السياسة النقدية التي اتبعها بصفة مؤقتة، والتي نجحت في احتواء الضغوط التضخمية التي واجهها الاقتصاد المصري، كما هو منعكس في الانخفاض الملحوظ لمعدلات التضخم الشهرية.

وبعد قرار تحرير سعر الصرف، «التعويم»، شهدت مصر موجة غلاء خلال العام الماضي هي الأعنف في 3 عقود لتقفز معدلات التضخم فوق مستوى 30% بعد إصلاحات اقتصادية تضمنت تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الطاقة.

غير أن الأرقام الرسمية تقول إن المعدل السنوي للتضخم واصل انخفاضه الملحوظ منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 2017، ليصل إلى 14.3% في فبراير/شباط مقابل 17% خلال يناير/كانون الثاني، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي، الذي يصدر عن البنك المركزي، إلى 11.9% في فبراير/شباط مقابل 14.4% خلال يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال المركزي، إن معدل التضخم السنوي العام والأساسي، في فبراير/شباط الماضي، هو الأدنى منذ أكتوبر/تشرين الأول وأبريل/نيسان 2016، على الترتيب.

وأشار إلى استمرار ارتفاع معدل النمو الاقتصادي للربع الخامس على التوالي، ليسجل 5.3% في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ومتوسط نمو قدره 5% خلال 2017، هو الأعلى منذ عام 2010.

وقال المركزي، إن قرار لجنة السياسة النقدية بخفض الفائدة 1% مجددا يتسق مع تحقيق معدلات التضهم المستهدفه منه، وهي 13% (بزيادة أو انخفاض 3%) في الربع الأخير من العام المالي الجاري، ومعدلات أحادية (أقل من 10%) بعد ذلك، بحسب البيان.

وأشار المركزي إلى أن «المخاطر المحلية المحيطة بالنظرة المستقبلية للتضخم تتمثل في توقيت وحجم الإجراءات المحتملة لإصلاح منظومة الدعم وكذلك الضغوط التضخمية الناجمة من جانب الطلب».

ومن شأن خفض أسعار الفائدة في البنك المركزي تراجع تكلفة الاقتراض من البنوك على المستثمرين وبالتالي زيادة ضخ الاستثمارات وهو ما يساهم في زيادة الإنتاج المحلي من السلع وتوفير الوظائف وزيادة النمو.

كما أن خفض الفائدة يصب في مصلحة الحكومة التي تعتبر أكبر مقترض في السوق لتمويل العجز بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة العامة.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

البنك المركزي الفائدة خفض التعويم تحرير سعر الصرف التضخم الوقود