وافق مجلس النواب المصري مبدئياً، على مشروع قانون مقدم من الحكومة ينظم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال من اعتبرتها «جماعات إرهابية وإرهابيين».

وينظم مشروع القانون، الذي تمت الموافقة عليه مبدئياً، فرض وتنظيم الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال الجماعات الإرهابية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

وينص القانون، على إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية، تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص، ينتمى إلى جماعة إرهابية.

كذلك، أقر البرلمان تغيير مسمى القانون من «تنظيم إجراءات التحفظ و الإدارة والتصرف فى أموال جماعة الإخوان الإرهابية»، إلى «أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين»، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وقال «بهاء أبوشقة»، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة، يهدف لتجفيف منابع الإرهاب.

فيما قال «عمر مروان»، وزير شؤون مجلس النواب، إن ذلك التغيير يعود لتفادي عدم الدستورية، وهو ما أكد عليه أيضا رئيس مجلس النواب، «علي عبدالعال»، في إشارة إلى أن القانون يفترض أن يكون عاماً وأشمل وليس مخصوصاً لفئة دون أخرى.

وفي سبتمبر/أيلول 2013، أصدرت «محكمة القاهرة للأمور المستعجلة» حكماً بـ«حظر جماعة الإخوان المسلمون في مصر، وأية مؤسسة متفرعة عنها، أو تابعة لها، والتحفظ على جميع أموالها العقارية، والسائلة، والمنقولة».

وبناءً على هذا الحكم القضائي، شكّلت الحكومة المصرية في يناير/كانون الثاني 2014، لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة لـ«لجماعة الإخوان» تحت مسمى «لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان».

وفي يناير/كانون أول 2016، أعلنت اللجنة المذكورة أنها تتحفظ في الوقت الراهن على 62 شركة و1125 جمعية أهلية تابعة للجماعة، وأموال 1370 شخصاً، والتحفظ على 19 شركة صرافة، بإجمالي أموال بلغت 5 مليارات و556 مليون جنيه مصري (نحو 311 مليون دولار).

ومنذ ذلك التاريخ، أصدرت اللجنة عددا من قرارات التحفظ دون بيانات إجمالية عن حجم الموجودات والأموال التي تتحفظ عليها.‎

وفي أكثر من مرة، نفت جماعة «الإخوان المسلمون» على لسان قياداتها، اتهامات بـ«الفساد أو ارتباطها بالعنف والإرهاب».

وشددت أن «لجنة حصر أموال الإخوان غير مختصة ولا نعترف بها، ولم تثبت فساد أحد من الإخوان أو نهبهم لأموال أحد».