كشفت مصادر رسمية سعودية أن الرياض لن تسعى لتغيير اتفاق خفض معروض «أوبك» رغم قرب بلوغ الهدف الأصلي للاتفاق، مشيرة إلى أن السعودية تستهدف رفع سعر برميل النفط إلى 80 دولارا أو حتى 100 دولار.
وتأتي تلك السياسة السعودية الجديدة وسط حديث عن قرب طرح حصة من أسهم شركة «أرامكو» بالبورصة، وهو ما دفع مراقبين لاعتبار أن ذلك التوجه السعودي يهدف إلى رفع أسهم تقييم «أرامكو» والحصول على أكبر قدر من الأرباح من وراء الطرح.
وتقترب «أوبك» من تحقيق الهدف الأصلي للاتفاق، والذي يتمثل في خفض مخزونات النفط بالدول الصناعية إلى متوسط 5 سنوات، لكن لا يوجد مؤشر حتى الآن على أن السعودية أو حلفاءها يرغبون في تهدئة وتيرة خفض المعروض.
وقالت 3 مصادر بصناعة النفط إن السعودية ترغب في استمرار اتفاق خفض معروض «أوبك» رغم قرب بلوغ الهدف الأصلي المعلن مسبقا، وذلك في مسعى منها لرفع سعر برميل النفط، وفقا لما نقلته وكالة «رويرتز» للأنباء.
وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا وعدد من المنتجين الآخرين قد بدأوا خفض المعروض في يناير/كانون الثاني 2017 في محاولة لتقليص تخمة العرض، ومدد المنتجون الاتفاق حتى ديسمبر/كانون الأول 2018 وسيعقدون اجتماعا في يونيو/حزيران المقبل لمراجعة السياسة.
وعلى مدى العام المنصرم، بزغت السعودية كداعم رئيسي لإجراءات تعزيز الأسعار في تحول عن موقفها الأكثر توسطا في السنوات السابقة، والآن تريد إيران، التي كانت يوما من المتشددين بشأن الأسعار داخل «أوبك»، أسعارا أقل عما تريدها السعودية.
وتربط مصادر بالقطاع هذا التحول في الموقف السعودي برغبة المملكة في دعم تقييم شركة النفط الوطنية «أرامكو» قبيل البيع المزمع لحصة أقلية من خلال طرح عام أولي.
وسبق أن أجلت السعودية طرح أسهم «أرامكو»، بينما كشفت شبكة «بلومبرغ» الأمريكية أن تدهور أرباح أنشطة المصب للشركة، مقارنة بباقي الشركات المناظرة، وذلك في النصف الأول من 2017، وهو ما قد يكون أحد أسباب تفكير المسؤولين السعوديين حاليا في قرار تأجيل طرحها الأولي في البورصات العالمية أو إلغائه.
ومن المتوقع أن يتسبب تدني الأرباح بصناعات المصب في إحجام مستثمرين عالميين عن شراء أسهم «أرامكو» حال طرحها في البورصات العالمية، نظرا لأهمية صناعات المصب في تأمين الموقف المالي للشركات، لاسيما حال انخفاض أسعار النفط الخام.
ويتخوف المسؤولون السعوديون من تدني القيمة السوقية لأسهم الشركة عند طرحها للاكتتاب، لأسباب مختلفة، حيث وضعت تقديرات غربية متخصصة للشركة قيمة 1.3 تريليونات دولار، في حين قدرت «بلومبرغ» القيمة السوقية لشركة «أرامكو» بألف مليار دولار، في أحسن الأحوال.
