تضمن تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات في مصر ملاحظات مالية على وزارة السياحة في العام المالي (2016- 2017)، بسبب فواتير «الهاتف المحمول» المستهلكة بالوزارة في ظل حالة التقشف المعلنة في البلاد.

وقالت مصادر داخل وزارة السياحة المصرية، إن الوزارة شكلت لجنة داخلية للتحقيق حول تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات (رقابي) الصادر مؤخرا، والذي أثار جدلا برلمانيا وغضبا شعبيا إزاء المصاريف التي حملتها الوزارة للموازنة العامة للدولة.

وكشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر مؤخرًا، عن تحميل وزارة السياحة الموازنة العامة للدولة فواتير «الهاتف المحمول» بمبلغ 18 ألف جنيه (ألف و25 دولارا تقريبا) خلال العام المالي الماضي.

وأوضحت المصادر أن نتائج التحقيقات الناتجة عن اللجنة الداخلية في تقرير الجهاز سيتم تضمينها في الرد رسميًا على تقرير الجهاز، بعد تقدم عدة استجوابات ضد قيادات الوزارة بالبرلمان.

وبيّنت المصادر أن الوزارة «مختلفة عن بقية الوزارات، ولديها العديد من النشاطات الدولية، ومن ثم تحتاج إلى ميزانية خاصة للمكالمات الدولية، الأمر الذي زاد من فاتورة المكالمات لهذا الرقم»، وفقا لما نقلته «إرم نيوز».

وتقدم عدد من النواب بالبرلمان بطلبات إحاطة لاستدعاء بعض قيادات وزارة السياحة لسؤالهم حول نتائج الرقابة المالية على وزارة السياحة خلال العام المالي الماضي، والتي كشفت عن وجود العديد من المخالفات المالية.

وقال عضو لجنة السياحة بالبرلمان المصري، «حسني حافظ»، إن الوزارة «حاولت الخروج من تلك الأزمة من خلال تقديم كافة المستندات التي تشير إلى استهلاك تلك الفاتورة في مكالمات رسمية».

وأضاف «حافظ»، أن البرلمان «سيطلب بيانًا كاملًا بنوعية المكالمات وتوضيح سببها»، مشيرًا إلى أن اللجنة «ستعقد جلسة عاجلة للتحقيق في التقرير خلال الأسابيع المقبلة».

وكانت الحكومة المصرية قد قررت نهاية 2016، اتخاذ مجموعة من الإجراءات التقشفية في ظل الحالة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.