أمر العاهل السعودي «سلمان بن عبدالعزيز»، هيئة مكافحة الفساد «نزاهة»، بحماية المبلغين عن الفساد المالي أو الإداري في الجهات التي يعملون بها.
وقال رئيس الهيئة «خالد بن عبدالمحسن المحيسن»، إن الأمر الملكي «يقضي بتوفير الحماية الكافية لكل موظف يتقدم ببلاغ ضد ممارسات الفساد المالي والإداري بما يضمن عدم التعرض له وظيفيا أو المساس بميزاته أو حقوقه».
ولفت إلى أن «الملك وجه بالرفع عن أي جهة حكومية تتخذ إجراءات تأديبية بحق أي موظف أو المساس بأي من حقوقه أو ميزاته الوظيفية، بسبب تقديمه بلاغا للجهات المختصة عن ممارسات فساد في الجهة التي يعمل فيها»، حسب صحيفة «الرياض».
وتلقت «نزاهة» مؤخرا، بلاغات من بعض الموظفين في جهات حكومية مختلفة، تفيد بتضررهم جراء تقديم بلاغاتهم، وذلك باتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم من قبل الجهة المبلغ عنها أو حرمانهم من بعض الحقوق والمزايا الوظيفية، وطلب الموظفون حمايتهم.
وبالرغم من محافظة الهيئة، على سرية هوية المبلغ وبياناته، إلا أن بعض الجهات تتوصل إلى تحديد هوية المبلغ لاعتبارات متعددة منها اختصاص المبلغ المباشر بالمعلومات المبلغ عنها، أو لكون المبلغ طرفًا في الموضوع، أو سبق قيام المبلغ بإبلاغ جهته عن محل البلاغ دون أن تتم معالجته.
ومنذ أشهر، يدرس مجلس الشورى السعودي، مقترح مشروع نظام «حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري»، وأيضا مقترح مشروع نظام «حماية الشهود والمبلغين والخبراء».
ويهدف مشروع نظام حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري، إلى ضبط عملية البلاغات المتعلقة بمكافحة الفساد الإداري وحماية نزاهة المبلغين من خلال إرساء القواعد النظامية لطرق وإجراءات البلاغات المقدمة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن الفساد المالي والإداري، وإلى حماية المبلغين عنه، ما يؤدي إلى تعزيز النزاهة وتحمل المسؤولية والإسهام في خفض مستوى الفساد، وتشجيع المبلغين على المبادرة والتفاعل مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وكشف حالات الفساد بشقيه المالي والإداري.
