ارتفع عدد الأتراك الموقوفين بالسعودية في قضايا أمنية «تمس الأمن الوطني» إلى 20 شخصا.

ووفق ما أعلنته «نافذة تواصل»، التابعة لوزارة الداخلية السعودية، في قائمتها المحدثة أخيرا، فإن آخر الموقوفين تم إيقافه الخميس الماضي ويقيم داخل الأراضي السعودية بشكل نظامي.

وكشفت القائمة أن الـ20 تركيا الموقوفين، قبض على 3 منهم قبل عامين، وكانت النسبة العظمى منهم تم إيقافهم العام الحالي، وجميع الموقوفين الـ17 يحملون إقامات نظامية على الأراضي السعودية، ويخضعون حاليا لجلسات استجواب من قبل الجهات التحقيقية لاستكمال إجراءاتهم وإحالتهم للجهات العدلية.

وقبل أيام، أكد السفير التركي لدى السعودية «أردوغان كوك» أن سلطات بلاده ستحقق مع أتراك تم إلقاء القبض عليهم في قضايا أمن دولة أخيراً في المملكة، وذلك بعد أن تتسلمهم من السلطات السعودية.

وأضاف «كوك» في حديث مع صحيفة «الحياة» السعودية أن سلطات المملكة أبلغتهم باعتقال مجموعة من الأتراك المقيمين في السعودية، مشيرا إلى إمكانية تعيين محامين لهم وفق الأنظمة والقوانين المتبعة في هذا الشأن.

وفي إشارة إلى عدم تأثير تلك التوقيفات على علاقات البلدين، أوضح السفير التركي بالسعودية وجود «توافق كبير بين رؤى الدولتين حول ملفات منطقة الشرق الأوسط، وذلك بنسبة تصل إلى 95%».

وأشار إلى أن «حجم الاستثمار السعودي في تركيا يصل إلى ملياري دولار حاليا»، مضيفا أن «التعاون الاقتصادي يتم في مجالات عدة من بينها الصناعي والعسكري والتقني والتكنولوجي».

ولفت إلى أن «هناك تعاونا كبيرا بين السعودية وتركيا فيما يخص الصناعات العسكرية، فلدى تركيا تجربة في هذا المجال، إذا بدأت في توطين الصناعات العسكرية مطلع التسعينات من القرن الماضي ووصلت نسب التوطين لهذه الصناعة المهمة إلى 60% في تركيا».

وتابع: «التعاون بين السعودية وتركيا في مجال الصناعات العسكرية مهم لكلا البلدين، إذ سيكون هناك مصنع متخصص في تطوير وتحديث صناعات الدبابات الحربية، إضافة إلى تعاون مهم بين البلدين فيما يخص صناعة الصواريخ والقاذفات الجوية».

وكشف عن عدد الأتراك الذين يزرون السعودية سنويا بهدف الحج والعمرة الذي يصل إلى 500 ألف حاج ومعتمر سنوياً، وفي المقابل وصل عدد السياح السعوديين إلى تركيا 630 ألف سائح خلال العام الماضي.