أعلنت دول الاتحاد الأوروبي الـ28 في قمتهم بالعاصمة البلغارية «صوفيا»، الخميس، عزمها إطلاق سلسلة إجراءات؛ للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران، بعد قرار الرئيس الأمريكي، «دونالد ترامب»، الانسحاب من الاتفاق.

وأكد مصدر أوروبي، على الاستمرار في دعم الاتفاق «طالما استمرت إيران في احترامه»، و«بدء أعمالهم لحماية الشركات الأوروبية المتأثرة من القرار الأمريكي».

وقال رئيس المجلس الأوروبي، «دونالد توسك»، والذي ترأس اجتماع القادة في صوفيا: «ما دامت إيران تحترم بنود الاتفاق، فإن الاتحاد الأوروبي سيحترمها أيضا».

وأطلع زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا نظراءهم بشأن المسألة، والدول الثلاث هي الموقعة من الاتحاد الأوروبي على اتفاق 2015، الذي منح إيران إعفاء من العقوبات في مقابل كبح برنامجها النووي.

وعرض رئيس المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، «جان كلود يونكر»، خيارات القادة لحماية الاستثمارات الأوروبية في إيران والتعاون الاقتصادي الذي يتعافى بوتيرة بطيئة، وهو ما تأمل الكثير من دول الاتحاد الأوروبي بالاستفادة منه.

وتتضمن الخيارات السماح لبنك الاستثمار الأوروبي بالاستثمار في إيران، وترتيب خطوط ائتمان باليورو من دول الاتحاد الأوروبي، وفق «رويترز».

ومن المقرر أن يقوم مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي، «ميجيل آرياس كانيتي»، بزيارة إلى طهران في الفترة بين 18 و21 مايو/آيار الجاري؛ لإجراء محادثات بشأن التعاون في قطاع الطاقة، في إشارة رمزية من الاتحاد الأوروبي على رغبته في أن يظل ملتزما بالاتفاق.

ونقلت صحيفة «التايمز»، عن الرئيس الفرنسى «إيمانويل ماكرون»، قوله: «عندما تهدد التحديات بزعزعة استقرار العالم، فإن الحل الوحيد هو الانضمام إلى قواتنا للرد بصوت واحد، السيادة الأوروبية هى الضامن للاستقرار الدولي».

وأضاف «ماكرون» أن الأوروبيين سيبدون «التزاما سياسيا وسيعملون حتى تتمكن شركاتنا من البقاء» في إيران.

وتابع: «اتفاق 2015 بحاجة لاستكماله باتفاق حول الملف النووي لما بعد 2025 واتفاق حول النشاطات الباليستية والحضور الإقليمي».

وكان الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» قد أعلن يوم الثلاثاء 8 مايو/آيار الجاري عن قراره عدم تمديد الالتزام برفع العقوبات عن إيران في إطار الاتفاق حول برنامجها النووي الذي تم التوصل إليه في يوليو/تموز عام 2015، وسط رفض أوروبي وروسي للخطوة الأمريكية.