تداول ناشطون وحقوقيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشروع قانون يطالب بإقرار الزواج المدني في سوريا بشكل اختياري، تمهيدا لتقديمه إلى البرلمان لمناقشته.

ونقلت مواقع محلية عن القائمين على المبادرة أن المشروع الذي يجري تحضيره ودراسته وتنقيحه من قبل حقوقيين «يراعي القوانين السورية»، ويؤكد على أن «هذا النوع من الزواج سيكون اختياريا؛ الأمر الذي لن يتعارض مع الزواج الشرعي المعمول به في سوريا».

وطرح مشروع القرار عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستطلاع آراء الشارع السوري، في مهلة انتهت أمس الخميس، وصوت لصالحه 63%، ممن شاركوا في الاستطلاع؛ ما يراه البعض تحولا كبيرا داخل المجتمع السوري.

ووفق القائمين على المشروع، فإن نحو 10 أعضاء من مجلس الشعب (البرلمان) تبنوا فكرة طرحه تحت قبة البرلمان، كما عمدت أجهزة الإعلام على الترويج له.

يشار إلى أن رئاسة مجلس وزراء النظام السوري أصدرت قرارا، مطلع العام الجاري، لتحجيم الزواج الشرعي؛ حيث منعت رجال الدين من إبرام عقود الزواج خارج المحاكم المخصصة لذلك.