نددت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، بمصادقة لجنة برلمانية إسرائيلية، على خصم المخصصات المالية التي تدفعها السلطة الفلسطينية لذوي الشهداء والأسرى، من المستحقات المالية التي تجبيها الأولى نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية من عائدات الضرائب (المقاصة).

جاء ذلك في بيان صادر عن «فوزي برهوم»، المتحدث باسم الحركة، الإثنين.

واعتبر «برهوم»، مصادقة لجنة الخارجية والأمن البرلمانية الإسرائيلية، على مشروع القرار، خطوة «تعكس طبيعة هذا الاحتلال الصهيوني العدواني، ويأتي في سياق سياسات الضغط والتصعيد التي تمارسها حكومة المستوطنين ضد الشعب والسطو على مقدراته وحقه بالعيش على أرضه».

وقال إن «تلك المصادقة محاولة بائسة للنيل من مقاومة الشعب الفلسطيني وعناوين ورموز نضاله تمهيدا لفرض صفقة القرن ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية بالقتل والحصار والدمار».

وأضاف أن «أموال الشعب الفلسطيني هي ملك له لا يمكن التسليم للاحتلال بسرقتها».

وطالب الفلسطينيين، بـ«التصدّي لقوانين الاحتلال العنصرية وسياساته الظالمة عبر استراتيجية وطنية موحدة وفاعلة؛ لحماية حقوق الشعب ومقدّراته».

ودعا المتحدث باسم «حماس»، السلطة الفلسطينية، إلى «الاستمرار في دفع مخصصات الأسرى وعوائل الشهداء والجرحى كخطوة أولى في إطار التصدي لهذه السياسة الإجرامية من ناحية وكواجب وطني وأخلاقي».

وفي وقت سابق اليوم، قال المكتب الإعلامي للكنيست الإسرائيلي، إن لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، صادقت بالإجماع بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع القانون، الذي يدعو الحكومة الإسرائيلية، لخصم مخصصات الأسرى وذوي الشهداء من الأموال الفلسطينية.

وأضاف المكتب، أن «اللجنة رفضت اقتراح الحكومة الإسرائيلية، ترك مرونة لتقديراتها بشأن تطبيق هذا القانون أو إلغاء الاستقطاع».

وتجبي وزارة المالية الإسرائيلية عن الفلسطينيين، أموال الضرائب أو ما تعرف بـ«إيرادات المقاصة» على السلع المستوردة من الخارج للأراضي الفلسطينية، بمتوسط شهري يبلغ 750 مليون شيكل (210 ملايين دولار).

وفي مايو/أيار الماضي، صادق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى على مشروع القانون، الذي بادر إليه وزير الدفاع الإسرائيلي «أفيغدور ليبرمان».

ومازال يتعين المصادقة على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست قبل أن يصبح قانونا ناجزا.

ولم يتضح بعد، موعد جلسة تصويت الكنيست، بالقراءتين الثانية والثالثة.

وسابقا، وصفت السلطة الفلسطينية مشروع القانون بأنه «قرصنة».

وتدفع السلطة الفلسطينية مخصصات مالية شهرية لذوي الأسرى والشهداء الفلسطينيين.