أعرب مسؤولون كويتيون عن قلقهم من إمكانية تدخل السعودية والإمارات في عملية خلافة أمير البلاد، الشيخ «صباح الأحمد الجابر الصباح»، والذي قارب عمره على التسعين عاما، وهو نفس الهاجس الذي يتملك دوائر في سلطنة عمان حاليا.

وبحسب تحليل نشرته مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، فإن كلا من الكويت وسلطنة عمان باتا في مرمى الغضب السعودي الإماراتي بعد مرور عام من اندلاع الأزمة الخليجية، بسبب إصرارهما على الوقوف بحياد، واستمرار الكويت بدور الوساطة لمحاولة نزع فتيل الأزمة.

وقالت المجلة الأمريكية إنه بعد مرور عام من الأزمة الخليجية، بات من الواضح أن قطر تأقلمت بشكل جيد وملحوظ مع «التدابير التأديبية» التي اتخذها رباعي الحصار، وأنها غير مستعدة للتنازل أمامهم، في حين أن السعودية والإمارات لا تزالان سعيدتين باستمرار الحصار، لأنه لا يكلفهما شيئا كبيرا، لكن أكثر الخاسرين من الأمر حاليا، هما الكويت وسلطنة عمان.

ووفقا للتحليل، تحمل الكويت وسلطنة عمان وزنا أقل اقتصاديا وجيوسياسيا، وهما مستفيدتان من مظلة مجلس التعاون الخليجي، الذي يتفكك الآن، ومن مصلحتهم العمل على إنقاذه.

وأضافت «فورين بوليسي» أن الكويت اضطرت إلى لعب دور الوساطة في الأزمة، وحاولت عمان الظهور بشكل محايد، لكنها استفادت اقتصاديا من تعزيز تبادلها التجاري مع قطر، وهو ما يثير غضبا سعوديا وإماراتيا عليها، لا يزال يكبر بسبب ما يعتبرانه دورا لسلطنة عمان في تسهيل دعم ميليشيات الحوثي في اليمن.

وأوضحت أن الكويت تشعر الآن بضغوط متزايدة لاختيار جانب والتخلي عن حيادها التقليدي، والاصطفاف بجانب السعودية، وإلا فإنها قد تواجه غضبا غير مسبوق من الرياض، وهو ما سبب قلقا لدى مسؤولين كويتيين من أن تلجأ السعودية إلى التدخل في مسألة خلافة أمير البلاد الشيخ «صباح الأحمد الجابر الصباح».

وأردفت المجلة: «في الكويت، وبوجود أمير وولي عهد في الثمانين من العمر، بالإضافة إلى برلمان غير مستقر، فإن مخاطر الانزلاق في الإمارة تبدو مرشحة للتضاعف مع استمرار تموضع الكويت الحالي من الأزمة الخليجية».

أما بالنسبة لسلطنة عمان، فإن السلطان «قابوس بن سعيد» مريض وقارب عمره على الثمانين عاما، ويعاني من السرطان منذ 2014، ولم يعين بعد وريثا لعرش السلطنة، وهو ما يجعل التدخل السعودي والإماراتي في المسألة ممكنا تماما.

ويتذكر العمانيون بوضوح ما حدث خلال أزمة الخليج عام 2014، عندما تحرك السعوديون والإماراتيون بسرعة للتأثير إن لم يكن إضعاف أمير قطر «تميم بن حمد»، الذي تسلم الحكم حينها.

وعلى عكس الكويت التي وقفت محايدة سياسيا واقتصاديا، حافظت عمان على الحياد السياسي فقط، بينما زادت التجارة مع قطر.

وقد تأثر الاقتصاد العماني بتراجع أسعار النفط، وأصبحت مسقط واحدة من أكثر المواقع ضعفا في دول مجلس التعاون الخليجي، وقامت وكالات التصنيف العالمية بتخفيض تصنيف عمان العام الماضي.

وبحسب التقرير، فقد كان ارتفاع التجارة مع قطر نعمة اقتصادية لمسقط، فقد ارتفعت الصادرات العمانية غير النفطية إلى قطر بنسبة 144% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2017.

وأصبحت عمان الوجهة الرئيسية لقطر غير المصدرة للنفط في ديسمبر/كانون الأول 2017، حيث حصلت على ما يقرب من 35% من إجمالي الصادرات القطرية.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي ، وقعت الدولتان مذكرة تفاهم لتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية، كما تحسنت مكانة عمان كمركز لوجستي، حيث استفادت العديد من شركات اللوجستيات والشحن في قطر من ميناء صحار في السلطنة.

ومع منع شركة الخطوط الجوية القطرية من المجال الجوي للرباعي العربي، فقد استفاد الطيران العماني من حيادية مسقط، ويحلق في جميع أنحاء الخليج.