نفت دار الإفتاء المصرية، ما جرى تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن نشرها حديثا أو فتوى تخص ارتفاع الأسعار.

وأوضحت دار الإفتاء، في بيان، أمس الإثنين، أن هذا الأمر غير صحيح، مشيرة إلى أن الصفحة لم تنشر شيئا متعلقا بهذا الأمر.

ودعت دار الإفتاء المصرية، إلى تحري الدقة، مطالبة كل من يريد نشر أخبار أن «يتأكد من صحتها أولا، ولا يساعد في ترويج الشائعات».

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعى فتوى قديمة متعلقة بزيادة الأسعار، جاء فيها أن «رفع الأسعار قرار إلهي وينبغي على الناس التعلق بالله والدعاء».

وخفَّضت مصر، السبت الماضي، الدعم الحكومي للوقود بعد يومين من أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، ضمن تعديل شمل رئيس الوزراء و12 حقيبة (من أصل 32) أبرزها الدفاع والداخلية، كأول حكومة بالولاية الثانية للرئيس «عبدالفتاح السيسي».

وجاءت أحدث زيادة في أسعار الوقود، في وقت ما زال فيه مواطنون يسعون للتكيف مع موجة غلاء في الخدمات والأسعار، منذ تعويم العملة المحلية وارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

ويحذر خبراء من تداعيات قرار رفع أسعار الوقود بالإضافة إلى تدابير تقشفية أخرى، على معاودة صعود التضخم وتعميق الركود الاقتصادي، وتآكل الطبقة الوسطى.