بدأت إدارات المرور بمختلف المحافظات المصرية في تطبيق الضريبة الجديدة علي السيارات بعد سريان قانون تنمية الموارد المالية للدولة الذي وافق عليه مجلس النواب المصري، في يونيو/حزيران الماضي، بصفة نهائية.

ويقضي القانون بتوقيع زيادات جديدة على رسوم 27 خدمة، من بينها رسوم تراخيص السيارات، وجوازات السفر، وخدمات المحمول، وهو ما يستهدف توفير 7 مليارات جنيه (390 مليون دولار تقريبا)، إضافية لموازنة الدولة.

وكانت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب قد أقرت التعديل المقدم من الحكومة في 13 يونيو/حزيران 2017، غير أن رئيس البرلمان «علي عبدالعال»، رأى إرجاء التصويت عليه لتزامن صدوره مع زيادة أسعار المحروقات والكهرباء في بداية العام المالي الماضي، علاوة على فرض قانون التأمين الصحي الجديد رسوما إضافية على بعض الخدمات الواردة في القانون.

وفرض التعديل رسما على تراخيص تسيير السيارات الجديدة بقيمة 0.5% من ثمن السيارات، التي لا تزيد سعتها اللترية عن 1330 سي سي، و2% للسيارات التي سعة محركها من 1330 سم3 إلى 1630 سي سي، و2.25% للسيارات التي سعة محركها من 1630 سم3 إلى 2030 سم3، و2.5% للسيارات التي تزيد سعة محركها على 2030 سي سي.

كذلك فرض زيادة في رسوم تجديد رخص تسيير السيارات بفئاتها المختلفة، تصل إلى 3 أضعاف الرسوم السابقة، بواقع 225 جنيها للسيارات التي لا تزيد سعتها اللترية عن 1030 سي سي، و350 جنيها للسيارات (1330:1030 سي سي)، و750 جنيها للسيارات (1630:1330 سي سي)، و3 آلاف جنيه بحد أدنى 800 جنيه للسيارات (2030:1630 سي سي).

ونص التعديل أيضا على زيادة في رسوم استخراج رخص القيادة الشخصية، ورسوم استخراج أو تجديد رخص قيادة مركبات النقل السريع، إضافة إلى رسوم استخراج أو تجديد جواز السفر من 54 جنيها إلى 200 جنيه، ورسوم التصالح في مخالفة التأخير في تسجيل إقامة الأجانب من 20 جنيها إلى 500 جنيه.

وتضمن كذلك فرض رسم جديد بقيمة 50 جنيها عند شراء خط هاتف جوال جديد، و10 جنيهات رسما شهريا على فاتورة الجوال، على أن تلتزم الجهات التي تقدم هذه الخدمات بتحصيل الرسم مع قيمة الخدمة، وتوريده إلى وزارة المالية، علاوة على فرض رسم بقيمة 27 جنيها عن كل طن من الطفلة التي تستخدمها مصانع إنتاج الإسمنت.

وشملت الزيادات رسوم طلب الحصول على الجنسية المصرية لترتفع من 50 جنيها إلى 10 آلاف جنيه، ورخص السلاح من 25 جنيها إلى 2000 جنيه، و1200 جنيه عند التجديد عن كل قطعة، وأخيرا زيادة رسوم إذن العمل في الخارج من 50 جنيها إلى 100 جنيه، والتجديد من 100 جنيه إلى 500 جنيه عن كل سنة تجديد.

وتوقع خبراء ومحللون اقتصاديون مصريون أن تؤدي موازنة العام المالي الجديد التي تمت الموافقة عليها بشكل نهائي من قبل البرلمان المصري إلى تحميل المواطن المزيد من الأعباء المعيشية والحياتية، مستبعدين أن تترك حزمة القرارات الاجتماعية لدعم الشرائح الضعيفة أثرا إيجابيا في هذا السياق.

وتستهدف الموازنة الجديدة خفض مخصصات دعم الوقود والطاقة، ورفع أسعار المحروقات والكهرباء، وخالفت النسب الدستورية المحددة لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي بدعوى ضعف الموارد، في الوقت الذي ارتفعت فيه مخصصات الجيش والشرطة والقضاء بنحو 10 مليارات جنيه.

وتستهدف الموازنة الجديدة حصيلة ضريبية تتجاوز 770 مليار جنيه مقابل 604 مليارات جنيه بالموازنة السابقة، والتي ستشكل بهذه الأرقام نحو 78% من موارد الموازنة الجديدة، وبدأت بوادر إيفاء هذه الزيادة بإقرار قانون يزيد رسوم العديد من الخدمات العامة، وقرارات بفرض ضرائب جديدة على المواطن.

وفي مقابل رفع أسعار الوقود والكهرباء وخدمات أخرى وفرض ضرائب جديدة تعتزم الحكومة المصرية الإعلان عن حزمة قرارات دعم اجتماعية لشرائح ضعيفة بهدف امتصاص أثر القرارات الاقتصادية.