بررت وزارة الإعلام السعودية قرارها بحظر أي تغطيات صحفية، أو كتابة أي إعلانات لجمع تبرعات الدية، أو أسماء المتبرعين، أو أرقام الحسابات إلى القضاء على ما وصفتها بظاهرة المزايدة في الديات وحملات التبرع لها، ومغالاة الصلح للمطالبة بأكثر من الدية في قضايا القتل.

جاء ذلك في تعميم وجهه المشرف العام على الإعلام المكلف «محمد السحيباني» لرؤساء تحرير الصحف والمجلات المحلية، مجددا بذلك تأكيد الحظر على وسائل الإعلام في ذلك الصدد، بحسب ما نشرته صحف ومواقع سعودية.

وشدد التعميم على لزوم تكثيف الجهود بالاستمرار نحو «توعية المجتمع من الآثار السلبية تجاه هذه الظاهرة»، وحث الكتاب والمختصين على «بيان خطورة المبالغة في الصلح بالديات وأثر ذلك على المجتمع»، و«بيان فضل العفو وثوابه بالدنيا والآخرة، لما له من آثار رائعة على تكامل المجتمع».

يأتي ذلك في وقت أطلقت فيه مبادرة «عفو» حملة لاعتماد مقترح تحديد دية افتداء القاتل بـ5 ملايين ريال، وذلك في إطار تحسين وضع ذوي المقتول والابتعاد عن المبالغة.