قال مسؤول المكتب السياسي لزعيم «التيار الصدري» في العراق «مقتدى الصدر»، «ضياء الأسدي» إن الأخير وكتل سياسية أخرى اشترطت على رئيس الوزراء «حيدر العبادي»، الاستقالة من عضوية حزب «الدعوة» لترشيحه لشغل منصب رئاسة الوزراء لولاية ثانية.
وأضاف في حديث مع «الأناضول»، أن «استقالة العبادي من حزب الدعوة، مطلب من مطالب أغلب الكتل السياسية، وكذلك مقتدى الصدر، بأن يكون من يتسلم هذا المنصب هو رئيس لكل العراق، وانتماؤه لكل العراق».
وسبق أن قال «الصدر» في تغريدة على حسابه عبر «تويتر»، إن الحكومة التي ارتضاها، «لا سنية ولا شيعية، ولا عربية ولا كردية ولا قومية، ولا طائفية، بل حكومة عراقية أصيلة، ومعارضة بناءة، سياسية سلمية».
وتابع «الأسدي»: «لدينا تجربة تفيد بأن معظم المسؤولين عندما يتولون مسؤولية معينة، فإن ارتباطهم بحزبهم يؤثر على عملهم، ويظهر تأثير الحزب جليا في بعض المفاصل».
وشدد «الأسدي» بالقول: «في هذه المرحلة الحساسة يحتاج العراق إلى معالجة الكثير من المشاكل، ونحتاج إلى شخصية تتمتع بالاستقلالية والقوة وتمارس الإدارة بنكران ذات عالي، وهذا لن يحصل إلا إذا تمتع المسؤول باستقلالية عن حزبه ومكونه».
ولم يكشف «الأسدي»، موقف «العبادي» من هذا المطلب.
ويحاول «التيار الصدري»، لعب دور رئيسي في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بعد أن تصدر الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو/أيار الماضي، إثر فوزه بـ54 مقعدا من أصل 329.
ولا تخول هذه الأفضلية «التيار الصدري» لتشكيل الحكومة بصورة منفردة، بل الدخول في تحالفات مع كتل أخرى على اعتبار أن الحكومة يجب أن تحظى بثقة أغلبية أعضاء البرلمان (165 نائبا).
وشدد «الصدر»، الأربعاء على ضرورة سرعة تشكيل حكومة وطنية، لافتا إلى أن الوضع في العراق يحتم ذلك.
ولا يسعى «الصدر» إلى ترشيح نفسه لرئاسة الحكومة الجديدة، أو تولي أي منصب، لكنه يخطط لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر عددا، التي ستتولى تشكيل الحكومة الجديدة، وتحديد رئيس الوزراء المقبل.
وتصدر تحالف «سائرون»، والمكون من قوى شيعية بقيادة «مقتدى الصدر» الانتخابات الأخيرة، بينما حل تحالف «الفتح» الذي يتزعمه القيادي بالحشد الشعبي «هادي العامري» ثانيا، فتحالف «النصر» بقيادة رئيس الوزراء «حيدر العبادي» ثالثا.
ولا زالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تجري عمليات العد والفرز بهدف إزالة شبهات الفساد والتلاعب بأصوات الناخبين على خلفية شكوى تقدمت بها كتل سياسية.
