أقر البرلمان الإثيوبي في جلسة استثنائية، الجمعة، قانون العفو العام للأفراد والجماعات قيد التحقيق أو المدانين بتهم «الخيانة وتقويض النظام الدستوري والمقاومة المسلحة».

ونهاية يونيو/حزيران الماضي، أحال مجلس الوزراء الإثيوبي القانون إلى البرلمان لإجازته، مطالبا بحذف حركات المعارضة المسلحة من لائحة المجموعات الإرهابية.

وفي 5 يوليو/تموز الجاري، رفع البرلمان حركات المعارضة الإثيوبية المسلحة وهي «قنوب سبات»، و«جبهة تحرير أورومو»، و«جبهة تحرير أوغادين»، من لائحة المجموعات الإرهابية في البلاد.

وتهدف الحكومة الإثيوبية من وراء القانون، إلى تشجيع المعارضة في الخارج على العودة وممارسة عملها السياسي من الداخل، وأن تسهم في إيجاد نظام ديمقراطي يعزز الممارسة السلمية.

كانت الحكومة الإثيوبية أدرجت، في يونيو/حزيران 2011، ائتلاف المعارضة الإثيوبية المسلحة المكون من حركة «قنبوت سبات»، و«جبهة تحرير أورومو»، وجبهة تحرير أوغادين، ضمن ما تعتبرها مجموعات إرهابية.

وفي 22 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت المعارضة الإثيوبية في إريتريا التخلي عن المقاومة المسلحة وتعليق أنشطتها العسكرية، في إطار «الخطوات المشجعة» التي اتخذها رئيس الوزراء الإثيوبي «آبي أحمد»، و«التطورات الإيجابية الكبيرة» التي أحدثها في البلاد.

وعقب توليه السلطة، في أبريل/نيسان الماضي، أعلن «آبي أحمد» عملية مصالحة وطنية.

وعاد مؤخرا إلى إثيوبيا زعيم «جبهة أورومو الديمقراطية» المعارضة «لينشو ليتا» برفقة 4 من قيادات الجبهة، بعد عقدين من الزمن في المنفى بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي مطلع يونيو/حزيران الماضي، اصطحب «آبي أحمد» في رحلة عودته من القاهرة 2 من كبار قادة الجبهة التي تتخذ من إريتريا مقرا لها.

واتفقت أديس آبابا وأسمرة مؤخرا على حل خلافاتهما الحدودية، وتنفيذ اتفاقية سلام الجزائر التي وقعها الدولتان عام 2000 لإنهاء الحرب بينهما.