أمرت السلطات الأردنية، بالقبض على 30 مشتبها بتورطه في قضية مصنع دخان مزور، التي وصفتها الحكومة بأنها «كبيرة ومتشعبة، لكنها تخضع للتحقيق والمتابعة».

ونشرت الحكومة الأردنية قائمة بأسماء الأشخاص الثلاثين، المطلوبين على ذمة القضية.

وقرر رئيس الوزراء «عمر الرزاز»، تشكيل لجنة وزارية برئاسته، لمتابعة ملف قضية تصنيع وتهريب الدخان، بهدف الوقوف على جميع تفاصيلها، وحتى تتمكن من تسريع إجراءات القبض على المتورطين، ومعالجة هذه القضية، ووضع حد لوجودها أو انتشارها.

وهذه القضية، تعد بمثابة قضية فساد، شغلت الشارع الأردني خلال الأيام القليلة الماضية.

ووجه «الرزاز»، إلى ضرورة أن تقوم اللجنة بمتابعة الملف، والتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ التدابير اللازمة، وإطلاع الرأي العام على أي مستجدات تتعلق بالقضية، مع التأكيد على احترام إجراءات التحقيق وعدم التأثير على مجرياتها.

وشدد على أنه «لا حصانة لفاسد ولا أحد فوق القانون»، حسبما أوردت وكالة الأنباء الأردنية «بترا».

وكان المتهم الرئيسي بالقضية ويدعى «عوني مطيع»، غادر الأردن قبل يوم واحد من مداهمة فرق الجمارك ومكافحة التهريب وأجهزة أمنية موقع المصنع، والعثور على أجهزة وأدوات ومواد خاصة بإنتاج الدخان، وتزوير ماركات عالمية.

و«مطيع» المعروف في الأردن، على نطاق واسع، هو رجل أعمال، تقلد رئاسة العديد من الجمعيات والمناصب الفخرية، إضافة إلى توليه رئاسة مجلس الحكماء لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب العام الماضي.

وكشفت صور، تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، عن علاقة ربطت «مطيع» مع رئيس مجلس النواب الحالي «عاطف الطراونة» وعدد من أعضاء المجلس، دون أن تتضح أدوار هذه الشخصيات في قضية الفساد التي «ما كان لها أن تتم دون حماية نافذين في الدولة»، وفق تقارير صحفية وشخصيات معارضة.

لكن «الطراونة» حمل الحكومة مسؤولية توقيف المتهمين، مُستنكرا الزج باسمه في القضية.

وحول تلك الصور، قال إنها «التقطت خلال احتفال للتبرع لأحد الأندية، ولست مسؤولًا أو معنيًا بمن حضر، فأنا ألبي معظم الدعوات الموجهة إليّ».

وقامت دائرة الجمارك، الخميس الماضي، بضبط شاحنة كانت تتجه إلى المنطقة الحرة، ثبت أنها تحمل أجزاء لمصنع دخان، فيما ذكر البيان الجمركي أنها قطع وآليات لجز الأعشاب.

وقد تزامن ذلك مع ضبط 5 طرود أخرى مكملة لإنتاج الدخان تبين فيما بعد أن عمليتي الضبط كانتا لمصنع إنتاج دخان متكامل، وقد تم التحفظ عليها.