أجلت الشركة السعودية للكهرباء، إصدار فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية لمشتركيها في المملكة، والذي كان مقررا، السبت.

وأثار ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء في السعودية، عن الشهر الماضي، حديث الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما يصفونه بالمبالغة الشديدة في قيمة الفواتير الأخيرة مقارنة بما كانوا يتوقعونه بناء على أشهر سابقة.

وعقب تلك الانتقادات، قالت شركة الكهرباء إنه يحق للعميل الاعتراض على قيمة الفاتورة الصادرة ولكن عليه دفع مبلغ مالي 150 ريالا أولا لقاء «خدمة قراءة العداد»، ولن يتم إرجاع المبلغ بعد تحصيله.

وفي تعليقها على تأجيل الفواتير، قالت الشركة السعودية للكهرباء، إنها أجلت إصدار فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية لمشتركيها في المملكة، مضيفة أن إصدار فواتير الاستهلاك عن يوليو/ تموز للمشتركين في القطاع السكني ستبدأ في 9 أغسطس/آب المقبل.

ومن المقرر أن يستمر إصدار الفواتير على شكل دفعات لمدة 7 أيام تباعا، دون أن يؤثر تغيير موعد الصدور بأي شكل من الأشكال على كمية الاستهلاك الخاصة بالمشترك، كما لن يترتب عليها أي تكلفة إضافية.

ويأتي ذلك القرار رغم ترقب السعوديين لمعرفة قيم الاستهلاك عن شهر يوليو/تموز الجاري، مقارنة بقيم الاستهلاك الشهر الماضي، والتي أثارت انتقادات حادة وواسعة ضد الشركة الحكومية.

وأوضحت الشركة أن قرارها يأتي «تنفيذًا لقرارات هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، التي تتطلب عمليات تطوير وتحديث لآليات إصدار الفواتير، وتحديث المعلومات والبيانات الإضافية وتوفيرها للمشتركين، وهو ما يجري العمل عليه حاليا».

وأضافت الشركة أن الفواتير، رغم صدورها في أغسطس/آب، إلا أنها ستقتصر حصرا على كلفة الاستهلاك في شهر يوليو/تموز، ولن تشمل مطلقًا كلفة استهلاك الأيام التي تلت دورة القراءة، المنتهية في وقتها المقرر والمعتاد شهريًا.

وتقول وسائل إعلام سعودية رسمية وشبه رسمية إن مجلس الشورى يعتزم الطلب من شركة الكهرباء التحقق من الأسعار الكبيرة التي طرأت على فواتير بعض المستهلكين بنسب عالية، وأسباب تجاوزاتها المعدلات الطبيعية.

وشكك كثير من السعوديين بمن فيهم كتاب وإعلاميون واقتصاديون، في صحة فواتير استهلاكهم للكهرباء الشهر الماضي، والذي صادف أول أشهر الصيف الفعلية الحارة، حيث يعتمد سكان المملكة على مكيفات الهواء لمواجهة طقس جاف وحار تتجاوز درجة حرارته الـ 40 درجة مئوية في كثير من الأيام.

وسبق أن رفعت السلطات السعودية مطلع العام الجاري أسعار استهلاك الطاقة الكهربائية، كما أعلنت الشركة السعودية للكهرباء قبل نحو أسبوع عن عزمها استبدال جميع عدادات الاستهلاك الحالية بأخرى إلكترونية، بحيث تنتهي من خطتها بتركيب 2.5 مليون عداد في غضون ثلاث سنوات، على أن تستكمل بقية العدادات في غضون خمس سنوات.

وتزامن رفع أسعار الكهرباء، وموارد طاقة أخرى، وفرض ضريبة قيمة مضافة على كثير من السلع، مع صرف المملكة لنحو 12 مليونًا من مواطنيها شهريًا دعمًا نقديًا عبر البرنامج الحكومي «حساب المواطن»؛ لتجنيب الطبقة متوسطة ومنخفضة الدخل أعباء تلك الزيادات.

لكن بعض المبررات لارتفاع تكلفة الفواتير، أشارت إلى أن استهلاك السعوديين يزيد في فصل الصيف بنسب كبيرة بسبب كثرة الاعتماد على أجهزة التكييف في ظل ارتفاع درجاة الحرارة.