أيدت المحكمة الإدارية العليا في مصر، قرار الحكومة، بحظر تملك الأراضي في سيناء، والاكتفاء بحق الانتفاع.
ورفضت المحكمة، الطعن الذي تقدمت به شركة «القنال إنترناشيونال» لاستصلاح الأراضي، لتقنين أوضاع قطعة أرض مساحتها 930 فدانا بمنطقة شرق البحيرات بمحافظة الإسماعيلية.
ورفضت المحكمة، طعن الشركة لإلزام الحكومة، بتقنين وضع اليد عليها، لإقامة مشروع لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة.
وأكدت المحكمة، حرية الدولة في تغيير سياساتها التنموية المتعلقة بأمر تملك الأفراد والجهات الخاصة للأراضي الواقعة في شبه جزيرة سيناء، من خلال قرار صدر من رئيس مجلس الوزراء، حيث أبقت الدولة بمقتضى هذا القرار على حق الانتفاع فحسب، وحظرت تمليك تلك الأراضي.
وشددت المحكمة في حيثيات حكمها على حق الدولة في وضع خطط تملك الأراضى الصحراوية وفقا لخططها السياسية والتنموية لتتماشى مع الظروف الاقتصادية.