تسعى أسر ضحايا أحداث 11 سبتمبر/آيلول 2001، في الولايات المتحدة، للحصول على تعويضات عبر التحفظ على أصول إيرانية في بريطانيا، وأرصدة مالية مملوكة لطهران.

وقالت المحامية الدولية «ناتاشا هاريسون»، إن أصحاب الدعوى سيطلبون من قاض بالمحكمة الإنجليزية العليا النظر في إمكانية إدراج الحكم الصادر في نيويورك كحكم قابل للتطبيق في القانون الإنجليزي.

وكانت المحكمة الأمريكية في نيويورك، توصلت إلى وجود أدلة تبين أن إيران قدمت «دعماً مادياً وموارد لتنظيم القاعدة لتنفيذ أعمال إرهابية»، فضلا عن إدانة المرشد الإيراني «علي خامنئي» كمتهم ثان في الهجمات.

وأمرت المحكمة الأمريكية بتعويضات لأصحاب دعوى قضائية تتجاوز قيمتها 7 مليارات دولار.

ووفق «هاريسون»، فمن الممكن تطبيق الحكم، الأمر الذي سيؤدي إلى تجميد أصول إيرانية أو مصادرتها.

وإذا وافقت المحكمة الإنجليزية على تنفيذ الحكم الأمريكي، فقد يفتح ذلك السبيل أمام تجميد أصول إيرانية في إنجلترا وويلز أومصادرتها، بحسب «رويترز».

ومن الأصول الإيرانية في إنجلترا مبنى في وسط لندن، وأرصدة مالية محفوظة لدى وحدتين تابعتين لبنوك مملوكة للدولة. 

ويشترط القانون، أن تتولى وزارة الخارجية البريطانية رسميا تقديم الأوراق القانونية لوزارة الشؤون الخارجية في إيران قبل المضي في إجراءات التنفيذ.

وقال مسؤول إيراني، إن بلاده «ستأخذ كل التدابير اللازمة لمنع حدوث ذلك».

ووصف مسؤول بوزارة الخارجية الإيرانية، الحكم الصادر في يونيو/حزيران الماضي، بأنه «ملفق وله دوافع سياسية».

وكان أصحاب الدعوى بدأوا حملتهم لمحاولة تطبيق الحكم الصادر في نيويورك في إنجلترا عام 2015. وسبق لهم أن حصلوا على حكم قضائي في لوكسمبورغ، قضى بتجميد أرصدة إيرانية قدرها 1.6 مليار دولار. وطعنت إيران في تلك المطالب أيضا.

وهناك عدد كبير من الدعاوى المرتبطة بالإرهاب والمقامة ضد إيران في الولايات المتحدة، لم تتم تسويتها بعد، وتصل قيمة التعويضات المطلوبة إلى نحو 49 مليار دولار.