كشفت مصادر مقربة من حركة «حماس» الفلسطينية تفاصيل اتفاق التهدئة مع (إسرائيل)، الذي تستعد الحركة لاتخاذ قرارها النهائي بشأنه، خلال اجتماع مكتبها السياسي، الجمعة والسبت، قبل البدء في المفاوضات النهائية.

ونقلت صحيفة «الأخبار» اللبنانية عن المصادر (لم تسمها) قولها إن «الحديث يدور عن اتفاق حول هدنة لخمس سنوات، وسيطبق على مراحل».

وأوضحت المصادر أن «المرحلة الأولى ستبدأ خلال أسبوع، وتتمثل في إنهاء ظاهرة الطائرات الورقية والبالونات الحارقة وعمليات اختراق الحدود وحرق المواقع الإسرائيلية من قبل الشبان الفلسطينيين، مقابل إعادة فتح معبر كرم أبو سالم، وفتح معبر رفح البري بصورة دائمة».

ووفقا للمصادر، فإن «المرحلة الثانية تتضمن تحسين الظروف المعيشية وفك الحصار كليا عن سكان القطاع، والسماح بدخول البضائع كافة، وزيادة التيار الكهربائي عبر الخطوط الإسرائيلية».

وذكرت المصادر أن «المرحلة الثالثة تتمثل في تطبيق الأمم المتحدة تعهداتها بتنفيذ مشاريع إنسانية كانت قد طرحتها، مثل إنشاء ميناء (في الإسماعيلية في مصر) وتشغيل مطار على الأراضي المصرية، إضافة إلى بناء محطة كهرباء في سيناء، ثم إعادة إعمار القطاع».

وأضافت أن «هناك موافقة مبدئية أعطتها الحركة حول خريطة الطريق المصرية والدولية للتهدئة في القطاع، لكنها طلبت إمهالها حتى انتهاء اجتماع مكتبها السياسي للبدء في المفاوضات النهائية».

وفيما يخص ملف الأسرى، أشارت المصادر إلى أن «هذا الملف سيعاد البحث فيه من جديد، لتجري عملية تبادل للأسرى خلال الهدنة، على أن يبدأ البحث بالموضوع بعد شهرين من الاتفاق»، مضيفة أن «حماس تتمسك بإطلاق سراح أسرى صفقة شاليط، قبل المباشرة بأي تفاوض حول عملية التبادل».

وحسب الصحيفة اللبنانية، هناك تخوف من رد فعل السلطة التي قد تعرقل التهدئة، خصوصا أنه في إحدى مراحل الاتفاق ستحوّل رواتب موظفي «حماس» من المقاصة (الضرائب الفلسطينية التي تجمعها إسرائيل لمصلحة السلطة) مباشرة إلى غزة.

وكشفت المصادر أن «مصر أبلغت وفد فتح في القاهرة بأن المصالحة هي بوابة السلطة والواجهة الرسمية لاتفاق الهدنة ولعودتها إلى غزة، وفي حال رفضها، سيتم تخطيها (السلطة) وفك الحصار عن القطاع من دونها».

ومن المتوقع أن تعقد اجتماعات «حماس»، الجمعة والسبت، عقب وصول وفد الحركة من الخارج عبر معبر رفح البري قادما من القاهرة، الخميس، وذلك في الوقت الذي سيصل الردّ الإسرائيلي على قرار الهدنة بعد اجتماع لـ «المجلس الأمني الوزاري المصغر» (الكابينت) الأحد المقبل.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو» ألغى زيارة مقررة إلى كولومبيا من أجل التركيز على التطورات على الحدود بين (إسرائيل) وقطاع غزة، وسط تكهنات بإمكان التوصل إلى تهدئة خلال الأيام المقبلة.

ومنذ 30 مارس/أذار الماضي، يسود توتر على حدود قطاع غزة عندما بدأ الفلسطينيون بتنظيم «مسيرات العودة»، التي شهدت مواجهات أسفرت عن استشهاد نحو 157 فلسطينيا وإصابة أكثر من 10 آلاف آخرين، ومقتل جندي إسرائيلي.