كشف مسؤولون في الحكومة والبنك المركزي العراقي، الثلاثاء، أن "وفدا سيسافر إلى واشنطن لطلب إعفاءات من تطبيق العقوبات" المفروضة على إيران.

وبرر المسؤولون العراقيون ذلك الطلب بأن "الاقتصاد العراقي مرتبط بإيران ارتباطا وثيقا للغاية، إلى حد أن بغداد ستطلب من واشنطن السماح لها بعدم التقيد ببعض العقوبات الأمريكية المفروضة على جارتها طهران".

ولم يكشف المسؤولون عن موعد الزيارة المرتقبة، لكنهم أكدوا أن ذلك "سيحدث قريبا"، بسب ما أفادته وكالة "رويترز".

وفي الوقت ذاته امتنع مسؤول في مكتب رئيس الوزراء العراقي "حيدر العبادي" عن التعليق على صحة هذه المعلومات.

ويمثل الطلب العراقي، حال تقديمه، تغيرا لافتا في الأساليب السياسية التي يتبعها "العبادي"، حيث سبق أن قال في البداية إن "بغداد ستحترم جميع العقوبات الأمريكية"، لكنه واجه انتقادات حادة من خصومه، وكذلك من القادة الإيرانيين.

ويخشى المسؤولون العراقيون من حدوث نقص في سلع أساسية إذا التزمت بغداد بجميع العقوبات، فقد يسبب ذلك اضطرابا سياسيا في وقت دقيق تشهده الساحة السياسية العراقية.

يشار إلى أن العراق يستورد مجموعة كبيرة من السلع من إيران، وتشمل الأغذية والمنتجات الزراعية والأجهزة المنزلية ومكيفات الهواء وقطع غيار السيارات؛ وبلغت قيمة البضائع التي استوردها العراق من إيران نحو 6 مليارات دولار في الاثني عشر شهرا المنتهية في مارس/آذار الماضي، بما يمثل نحو 15% من إجمالي واردات العراق في 2017.

كما أن هناك عقودا للطاقة بين البلدين تساهم في التجارة التي بلغ حجمها 12 مليار دولار العام الماضي، ويقول المسؤولون إنهم "يطلبون من كل وزارة أن تضع قائمة بالواردات الضرورية للاقتصاد العراقي، وسيجرى طلب إعفاءات لتلك السلع".

وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قرر في وقت سابق من العام الجاري، انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق دولي، يهدف إلى تقييد برنامج إيران النووي، وأعاد فرض عقوبات تجارية على طهران.

وقالت واشنطن إن "هناك عواقب ستواجهها الدول التي لا تحترم العقوبات"، ويشكل القرار الأمريكي موقفا صعبا للعراق الذي يستورد إمدادات مهمة من حليفه إيران، لكن الولايات المتحدة هي الحليف الرئيسي الآخر لبغداد، وتقدم له المساعدات والتدريبات الأمنية.