حكم دولي بتغريم مصر 2 مليار دولار بقضية غاز

الثلاثاء 4 سبتمبر 2018 01:09 ص

قضت هيئة تحكيم تابعة للبنك الدولي بإلزام مصر بدفع تسوية قدرها 2 مليار دولار في نزاع على تصدير الغاز الطبيعي إلى شركة إسبانية إيطالية.

وقالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إن الحكم صدر لصالح شركة "يونيون فينوسا جاز"، وهي شركة مشتركة بين "ناتورجي" الإسبانية و"إيني" الإيطالية، أكبر منتج للغاز الطبيعي في مصر، ضد الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، نتيجة وقف إمدادات الغاز الطبيعي لمصنع الإسالة بدمياط التابع لهما لمدة عامين منذ يوليو/تموز 2012، بعد أن واجهت نقصًا في الإنتاج المحلي للطاقة في أعقاب الاضطرابات السياسية التي أطلقها الربيع العربي.

ورفعت شركة "يونيون فينوسا جاز" القضية أمام البنك الدولي في عام 2014، والذي أصدر حكمه، أمس الإثنين، بعد أن وجد أن مصر بوقف إمدادات الغاز فشلت في منح الشركة "معاملة عادلة ومنصفة"، وهو ما يعد مخالفة لاتفاقية حماية الاستثمار الثنائية مع إسبانيا، بحسب ما نقلته الصحيفة البريطانية عن بيان من شركة "ناتورجي" الإسبانية.

وقالت الصحيفة إنه من المرجح أن يتم دفع مبلغ الـ 2 مليار دولار عبر تجديد إمدادات الغاز لمحطة التسييل بدمياط أكثر من احتمال دفعها نقدًا، وفقا لمصادر على صلة بالحدث.

وتستهدف مصر أن تتحول خلال الفترة المقبلة لمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة وهو ما قد يتم عبر تسييل الغاز الذي سيزيد من الإنتاج بعد تغطية الطلب المحلي، والغاز المستورد من حقول بدول قريبة في المنطقة مثل قبرص و(إسرائيل)، وإعادة تصديره مرة أخرى بعد تحوله لصورة مسالة.

وتوجد بمصر محطتان لإسالة الغاز في دمياط وإدكو على ساحل البحر المتوسط، وبدأت مصر الإنتاج المبكر من حقل "ظُهر" العملاق أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، ضمن 4 مشروعات جديدة للغاز تم وضعها على الإنتاج خلال 2017.

ومن المتوقع أن تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز مع نهاية العام الجاري، مع وقف استيراد شحنات الغاز المسال من الخارج.

وبحسب الصحيفة، قالت شركة "ناتورجي" التي كانت تعرف باسم "فينوسا" للغاز الطبيعي، إن الحكم سيسمح بالوصول لاتفاق شامل مع مصر لاستئناف إمدادات الغاز لمحطة التسييل التي توقفت منذ 4 سنوات.

وذكرت الصحيفة أن مصر تحولت إلى مستورد كبير للغاز الطبيعي المسال في السنوات الأخيرة ولكن من المتوقع أن تستأنف التصدير في المستقبل بعد عدد من الاكتشافات الكبيرة للغاز الطبيعي في البلاد، بما فيها حقل "ظهر" بالبحر المتوسط.

وارتفعت أسهم شركة "ناتورجي" الإسبانية، عقب الحكم، إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2014 لتغلق على ارتفاع 2.5% عند 23.7 يورو للسهم، كما ارتفعت أسهم "إيني" 0.6% إلى 15.08 يورو للسهم، وفقا للصحيفة البريطانية.

وكانت شركة "ديليك" للحفر، أعلنت في فبراير/شباط الماضي، أن الشركاء في حقلي الغاز الطبيعي الإسرائيليين "تمار" و"لوثيان"، وقعوا اتفاقات مدتها 10سنوات لتصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي إلى شركة "دولفينوس" المصرية، بحسب وكالة "رويترز".

  كلمات مفتاحية

مصر حكم دولي تغريم غرامة غاز طبيعي إيني ناتورجي