قال فريق الادعاء في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، المكلفة بمحاكمة قتلة رئيس الوزراء الراحل "رفيق الحريري"، الثلاثاء، إن "مصطفى بدرالدين" هو العقل المدبر لعملية الاغتيال، والباقي كانوا منفذين للعملية.

وبدأ فريق الادعاء بتقديم مرافعاته النهائية في القضية المتهم فيها أعضاء بارزون في "حزب الله"، وهم "مصطفى بدرالدين" الذي قتل في سوريا في مايو/أيار 2016 ، و"سليم عياش"، و"حسين حسن عنيسي"، و"أسد صبرا"، و"حسن مرعي".

وسيقدم الادعاء موجزا للقضية، التي عمل عليها منذ عام 2014، فيما سيقدم كل من الممثلين القانونيين لفريقي الدفاع والمتضررين مرافعاتهم النهائية في جلسات قد تمتد لأسبوعين.

ويعرض فريق الادعاء الأدلة التي جمعها طوال السنوات الماضية، بعد الاستماع لأكثر من 307 شهود، وجمع ما يفوق 3000 قرينة بحضور وكلاء الدفاع والمتضررين، من بينهم "سعد الحريري"، رئيس الوزراء المكلف نجل الراحل.

وقالت مصادر مقربة من المحاكمة إن المرافعات النهائية للادعاء تدعم تثبيت الاتهام على المتهمين الـ4 بتورطهم في التخطيط والتنفيذ في قتل "الحريري"، إذ يقدم المدعي العام أدلة "لا تقبل الشك" لما قام به المتهمون قبل وخلال وبعد اغتيال رئيس الوزراء الراحل.

وترتكز الأدلة على استخدام المتهمين لمجموعة شبكات الهواتف قبل وأثناء وبعد عملية الاغتيال، وهي شبكات هاتفية خاصة وزعت حسب مهام كل مجموعة، كالشبكات المغلقة بين المجموعة المنفذة، ويعتبر استخدام هذه الهواتف بين المتهمين من الطرق الرئيسية التي أدت إلى كشف أسمائهم.

ويفند الادعاء ارتباط استخدام هذه الهواتف بأماكن كان يرتادها "الحريري"، وإثبات أن المتهمين جندوا "أحمد أبوعدس"، لكي يتهم زورا بارتكاب الجريمة.

وسيتناول الادعاء جانبا سياسيا من الاغتيال، والأحداث التي سبقت جريمة اغتيال "الحريري"، ولكن من غير المؤكد إذا كان المدعي العام سيشير إلى الهوية السياسية للمتهمين باعتبارهم أعضاء بارزين في "حزب الله" اللبناني، بيد أنه سيتحدث عن الظروف السياسية التي سبقت الاغتيال.

وطالبت غرفة الدرجة الأولى من الادعاء الإجابة على أكثر من 50 سؤالا خلال المرافعات النهائية، فيما يقدم كل فريق تقويمه للأدلة والشهادات، التي جرى جمعها خلال المحاكمة، والأسباب التي تبرر النطق بالحكم لمصلحة كل طرف.

وقبل المرافعات النهائية كان قد جرى تقديم مذكرة نهائية للمحاكمة من كل فريق، ومذكرة من المتضررين المشاركين في الإجراءات في قضية المتهمين الأربعة، وهنا تجدر الإشارة إلى أن المرافعة النهائية هي موجز لقضية كل فريق كان قد عرضها في الإجراءات القائمة بحق المتهمين الأربعة.

والمرافعات الشفوية النهائية ستكون ملخصا عن المذكرات الخطية التي قدمت في وقت سابق خلال جلسات المحكمة بعد مراجعتها.

يذكر أن المرافعات النهائية لا تشكّل حكما نهائيا، إذ إنه وبعد فراغ جميع الأطراف من الادلاء بمرافعاتهم النهائية، سينصرف القضاة الخمسة في المحكمة إلى المداولة بشأن الحكم.

ويتوقع أن يصدر الحكم النهائي أوائل العام المقبل بعد انتهاء القضاة من التدقيق، ليفتح المجال بعدها لفريق الدفاع بتقديم استئناف للحكم.

وترجع القضية إلى 14 فبراير/شباط 2005، حين قتل رئيس الوزراء اللبناني السابق "رفيق الحريري" إلى جانب 21 آخرين، بتفجير شاحنة صغيرة لدى مرور موكبه في جادة بيروت البحرية.

كذلك أصيب في التفجير نحو 226 شخصا، ونسبت عملية الاغتيال في بادئ الأمر إلى ضباط لبنانيين مقربين من سوريا.

وما لبثت العملية أن أثارت ردود فعل قوية أدت إلى انسحاب القوات السورية من لبنان بعد زهاء 30 عاما من وجودها على الأراضي اللبنانية.

وحينها لم يكن "رفيق الحريري" رئيسا للوزراء، كونه استقال من منصبه في أكتوبر/تشرين الأول 2004.

وبقرار من مجلس الأمن الدولي، أُنشئت المحكمة الخاصة بلبنان في أواخر مايو/أيار 2007 للتحقيق في مقتل "الحريري" ومحاكمة المتهمين.

وقد بدأت المحكمة مداولاتها عام 2009 في ضواحي لاهاي، وبعد سنوات من التحقيق والتحري، وجّهت تهما لـ5 عناصر من حزب الله اللبناني بالتخطيط لعملية اغتيال "رفيق الحريري".

ويعتبر المحققون أن "مصطفى بدرالدين" هو "العقل المدبر" للاغتيال، لكن لا سبيل لمعاقبة الرجل، فقد قتل في ظروف غامضة بدمشق في 13 مايو/أيار 2016.

ويرفض "حزب الله" تسليم بقية المتهمين، وهم: "سليم عياش" المتهم بقيادة الفريق الذي تولى قيادة العملية، و"حسين العنيسي" و"أسعد صبرا" و"حسن حبيب مرعي".