من حظر أنشطتها واعتبارها جماعة إرهابية إلى مصادرة أموال قياداتها وأفردها وإحالتها إلى خزينة الدولة.. هي قصة حرب شنتها السلطات المصرية على جماعة الإخوان المسلمين طيلة 5 سنوات، بعد انقلاب عسكري على أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا "محمد مرسي" المنتمي للجماعة.

من سبتمبر/أيلول 2013 وحتى سبتمبر/أيلول 2018، تلخصت الإجراءات الحكومية على الجماعة، لينتهي الحال بتأميم أموال 1589 شخصا، و118 شركة، و1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية.

في هذا التقرير، نرصد بتسلسل زمني، إجراءات الحكومة المصرية، ضد الإخوان.

سبتمبر/أيلول 2013: أصدرت محكمة الأمور المستعجلة، حكمًا بحظر أنشطة تنظيم وجماعة الإخوان، والشركات والجمعيات التابعة لها.

وأمرت المحكمة بالتحفظ على جميع الأموال السائلة والمنقولة والعقارية المملوكة لها وللأشخاص المنتمين إليها.

وقررت المحكمة إدارة هذه الأموال من خلال لجنة مستقلة يشكلها مجلس الوزراء، لحين صدور أحكام قضائية باتة بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية.

أكتوبر/تشرين الأول 2013: صدر قرار وزير العدل بإنشاء لجنة تتولى تنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة، وتعمل على حصر أنشطة تنظيم وجماعة الإخوان تمهيدا لاتخاذ ما يلزم نحو حظر تلك الأنشطة نفاذا للحكم.

أغسطس/آب 2014: كشف مصدر مسؤول بجماعة الإخوان، لوكالة "الأناضول"، عن تحفظ السلطات على 342 شركة، و1107 من الجمعيات الأهلية، و174 مدرسة، تابعة للإخوان، بالإضافة إلى أموال 1441 قياديا بالصف الأول والثاني والثالث بالجماعة.

فبراير/شباط 2015: صدر قانون الكيانات الإرهابية رقم (8) لعام 2015، والذي أتاح للنيابة العامة التقدم بطلب لمحكمة الجنايات لإدراج الكيانات الإرهابية والأشخاص المنتمين لها على قوائم الإرهاب، ورتب القانون عدة آثار على قرار الإدراج منها التحفظ على الأموال.

يناير/كانون الثاني 2016: بلغ إجمالي أموال الجماعة التي تم التحفظ عليها، 5 مليارات و556 مليون جنيه مصري (نحو 695 مليون دولار)، بحسب رئيس اللجنة وقتها "عزت خميس".

وأعلن "خميس"، التحفظ على أموال 1370 شخصًا، ومصادرة 460 سيارة، و318 فدانًا من الأراضي الزراعية المملوكة لأفراد، والتحفظ على 1166 جمعية، و112 مدرسة، و43 مستشفى، وجمعية طبية لها 27 فرعًا في مصر، و65 شركة.

يناير/كانون الثاني 2017: قررت محكمة الجنايات إدراج 1538 شخصا على قوائم الإرهاب بتهمة تمويل جماعة الإخوان، منهم لاعب كرة القدم السابق "محمد أبوتريكة"، والرئيس الأسبق "محمد مرسي"، وعدد من قيادات الإخوان.

18 أبريل/نيسان 2018: نظرت محكمة النقض أولى جلسات طعن المتهمين على قرار الإدارج، واستمعت لمرافعات الدفاع، وحجزت الطعن للحكم في شهر يوليو/تموز 2018.

19 أبريل/نيسان 2018: أصدرت محكمة الجنايات قرارًا جديدًا بإعادة إدراج 1529 شخصًا من نفس المتهمين على ذمة قضية جديدة حملت رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والتي يتم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة أموال الإخوان.

ونشر قرار الإدراج في الجريدة الرسمية في 30 أبريل/نيسان 2018.

أبريل/نيسان 2018: أقر مجلس النواب، وأصدر رئيس الجمهورية القانون رقم (22) لسنة 2018، بتشكيل لجنة ذات طبيعة قضائية لتحل محل اللجنة السابقة، ونص القانون على ضم الأموال والممتلكات المتحفظ عليها إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يمكن الطعن على قرارات اللجنة إلا أمام محكمة الأمور المستعجلة.

يونيو/حزيران 2018: صدر قرار الرئيس "عبدالفتاح السيسي" بتشكيل اللجنة، وتعيين المستشار "محمد ياسر أبوالفتوح"، رئيسا لها.

يوليو/تموز 2018: ألغت محكمة النقض قرار إدارج المتهمين الصادر في يناير/كانون الثاني 2017، بعد قبول الطعن المقدم منهم على القرار.

فيما يزال القرار الثاني مطعون عليه أمام محكمة النقض.

11 سبتمبر/أيلول الجاري: أصدرت اللجنة القضائية قرارها الأول، بمصادرة أموال 1589 عنصرا من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم جماعة الإخوان، و118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية، وضم تلك الأموال المتحفظ عليها إلى جانب الخزانة العامة للدولة.