قال نائب وزير المالية المصري "أحمد كوجك"، الأحد، إن الحكومة نشرت بيانات الشركات التابعة لها بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأوضح "كوجك" في حوار مع صحيفة "البورصة" المصرية (خاصة)، أن الشركات البالغ عددها 200، تتوزع على قطاعات مختلفة مثل البترول والكهرباء، وهى مملوكة كليا للحكومة أو لها حصص فيها.

وقال "كوجك"، إن "نشر البيانات مدرج في الاتفاق مع صندوق النقد ويستهدف بشكل عام تحسين أوضاع الشركات المملوكة للدولة وهيكل ملكيتها ورفع أوضاعها المالية دون اللجوء للاقتراض وفتح الباب للمنافسة لتطوير الشركات".

وتتضمن البيانات قائمة كاملة بالشركات المملوكة للدولة، موزعة حسب الصناعة، وأهداف السياسة العامة ونوع الملكية، وكيفية ممارسة الحكومة لسياسة الملكية الخاصة بها، بما في ذلك تعيين أعضاء مجلس الإدارة وسياسة توزيع الأرباح والترتيبات التنظيمية والإدارية.

من جهة أخرى، لم يستبعد "كوجك" لجوء الحكومة المصرية للتأمين على واردات البلاد من السلع الأساسية، على غرار التأمين على واردات السلع البترولية تحسبا لتقلبات الأسعار العالمية.

وقال "كوجك": "من الوارد جدا التأمين على السلع الأساسية الأخرى المستوردة من التقلبات العالمية طالما تتماشى مع اتجاهاتنا للتطوير والاستفادة من التجارب الأخرى".

وتابع: "زيادة الأسعار ستعنى ارتفاع مخصصات الدعم أو زيادات كبيرة في الأسعار تفوق قدرات المواطنين والتأمين على الواردات يمثل حماية للموازنة ويضمن استدامتها من أي تأثيرات سلبية".

ووفق مشروع الموازنة العامة المصرية للعام المالي 2019/2018، فإن كل دولار زيادة في أسعار البترول يكلف الموازنة العامة 4 مليارات جنيه ( 224 مليون دولار) .

وكلف مجلس الوزراء المصري خلال يوليو/تموز الماضي، وزيري البترول والمالية، ببدء إجراءات التعاقد مع أحد أو بعض بنوك أو مؤسسات التمويل العالمية، للتأمين ضد مخاطر تقلبات أسعار البترول العالمية، كإجراء حمائي. 

وقدرت الموازنة العامة المصرية خلال العام المالي الجاري سعر برميل البترول بنحو 67 دولارا، في حين يتراوح السعر حاليا عند 80 دولارا للبرميل.

وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في عام 2016، لاقتراض 12 مليار دولار على مدار 3 أعوام، لتطبيق برنامج إصلاح اقتصادي تضمن تحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الوقود والكهرباء والمياه وعدد من السلع المهمة، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.