وسط مخاوف من السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، يناقش مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، مشروع قانون لمنع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط، يعرف باسم "نوبك"، ويقضي بالسماح للولايات المتحدة بمقاضاة دول "أوبك".

وتستمع، الأربعاء، لجنة فرعية بمجلس الشيوخ الأمريكي إلى شهادة بشأن "نوبك" والذي سيلغي الحصانة السيادية التي حمت طويلا أعضاء "أوبك" من أن تتخذ الولايات المتحدة إجراء قضائيا بحقهم، وفقا لـ"رويترز".

ويستهدف مشروع القانون تغيير قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي ليسمح بمقاضاة منتجي "أوبك" بتهمة التواطؤ، وسيجعل تقييد إنتاج النفط أو الغاز أو تحديد أسعارهما مخالفا للقانون، ويزيل الحصانة السيادية التي تقضي المحاكم الأمريكية بوجودها بموجب القانون الحالي.

وكان الكونغرس جمّد نسخة من قانون "نوبك" عام 2007 بعد إقرارها، حيث واجهت تهديداً من الرئيس "جورج بوش" بنقضها.

لكن الأمل يزيد في إمكانية تمرير مشروع القانون، في ظل انتقاد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" المتكرر لـ"أوبك"، وتوقعات البعض باحتمال بلوغ خام برنت مئة دولار للبرميل قريبا بسبب العقوبات المفروضة على إيران.

وتتحكم "أوبك" في إنتاج الدول الأعضاء (على رأسهم السعودية) عبر وضع مستهدفات للإنتاج، وارتفعت الأسعار 82% بعد قرار المنظمة بخفض الإنتاج في نهاية 2016، لتبلغ 84 دولارا للبرميل يوم الإثنين.

ويوجه المشرعون الأمريكيون غضبهم صوب المنظمة، قائلين إنها تلحق الضرر مجددا بالمستهلكين وتمثل تدخلا في الأسواق الحرة.

ومع استثمارات للسعودية بنحو تريليون دولار في الولايات المتحدة فإن الرياض لديها الكثير لتخسره إذا أصبح "نوبك" قانونا ساريا.

ونقلت "رويترز" عن مصادر مطلعة قولها إن وزير الطاقة السعودي "خالد الفالح" أثار المخاوف بشأن القانون مع مسؤولين أمريكيين من بينهم وزير الطاقة "ريك بيري"، خلال اجتماعات خاصة عُقدت في الأشهر الأخيرة.