قال  مسؤول مصري، الأربعاء، إن بلاده بدأت بتفعيل حظر البث المرئي المباشر لأي قنوات من خارج مدينتها الإعلامية، تنفيذا لبنود من قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد بالبلاد.

وأوضح المصدر أن "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وجه خطابات إلى الشركات العاملة فى مجال البث أو إعادة البث (المرئي)" تنفيذا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد.

من جانبه، قال "أحمد سليم" الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن "المجلس متمثلا في لجنة التراخيص خاطب بالفعل المؤسسات الصحفية والإعلامية لتقنين أوضاعها طبقا لقانون الصحافة والإعلام".

وأوضح "سليم" أنه "سيتم إلغاء تراخيص أي مؤسسة لم تقنن أوضاعها".

وأكد أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بدأ مؤخرا، "حملة ضد أجهزة البث غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، خصوصا الإدارة العامة لشرطة المصنفات الفنية، لمتابعة تنفيذ قرار المجلس وتنفيذ القانون".

وحسب القانون الذي صادق عليه الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، في سبتمبر/أيلول الماضي، "يشترط فى مالك وسيلة إعلامية تزاول البث أو إعادة البث المسموع أو المرئي أو الإلكتروني أن يتخذ شكل شركة من فرد واحد أو عدة أفراد أو مؤسسات".

كما ينص القانون المذكور على أنه "فى جميع الأحوال، لا يجوز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى، واستثناء من ذلك، يجوز البث من خارج هذه المناطق بشرط أن يكون للشركة أو المكتب استوديو تباشر منه أعمالها داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وأن يصدر للبث تصريح مسبق من المجلس الأعلى محددًا وقت البث ومكانه".

ووجه المجلس إنذارات لـ6 شركات لمنع البث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي دون تصريح من المجلس.

وفيما ينتقد معارضون للقانون ما يرون فيها تضييقا على حرية التعبير وفرض قيود عليها، يرى مؤيدون للنظام بمصر أن القانون ينظم الإجراءات، ولا يقيد أي جهة أو شخص، حرصا على استقرار البلاد.

وأنشأت مدينة الإنتاج الإعلامي التي تقع بمدينة 6 أكتوبر، غرب القاهرة، بقرار حكومي صدر عام 2000.

وتضم المدينة وحدة التحكم الرئيسية للقمر الصناعي المصري، والعديد من ستديوهات الإنتاج التلفزيوني والسينمائي، ومقرات وفروع للمحطات التليفزيونية والإذاعية المصرية والعربية والأجنبية، وينتج فيها الكثير من الأعمال الفنية المصرية والعربية.