كشف موقع "المونيتور" الأمريكي، عن مخطط للسلطات المصرية لتحويل السجون إلى مؤسسات اقتصادية ومراكز إنتاجية لمجموعة من السلع الاستهلاكية، وذلك في مسعى منها لمكافحة ارتفاع الأسعار على نحو غير مسبوق في البلاد.

وانطلقت مساعي السلطات المصرية مستندة إلى مبدأ "الإصلاح والتأهيل" الذي ينص عليه الدستور المصري، وذلك اعتمادا على إمكانات الحرفيين المحكومين والنجارين والمزارعين والأطباء البيطريين وصانعي الأحذية وغيرهم من الأشخاص الذين لديهم فرصة للعمل وكسب المال، وهو ما يعطيهم فرصة للسجين ليصبح معيلا لعائلاته من خلف القضبان.

وينتج السجناء المصريون الأثاث الخشبي والمعدني والسجاد والأحذية والملابس ومياه الشرب المعبأة والدواجن والخضروات والفواكه الطازجة ولحم البقر والأسماك ومنتجات الألبان.

وبينما ينظر مصريون بإيجابية إلى تلك الخطوة باعتبارها قد تسهم في تخفيض الأسعار، فإن خبراء اقتصاديون يحذرون من أن تخلق هذه المنتجات الرخيصة سوقًا تجاريًا أقل تنافسية وتضر بالقطاع الخاص.

الخبير الاقتصادي، "محمد عاصم"، يشدد على ضرورة أن تنظم السلطات هذه المرافق وتشرف عليها كمؤسسة، ويجب تطبيق معادلة العرض والطلب، أي أن يعمل السجن في انسجام مع القطاع الخاص، بحسب تصريحات لـ"المونيتور".

ويضيف "عاصم": يضم السجناء المهنيون والحرفيون والعمال، و"تطبق السجون استراتيجية الإنتاج الضخم، خاصة بالنسبة للمنتجات الغذائية، التي يزداد الطلب عليها في مصر، وعادة ما تدفع الأسعار المنخفضة القطاع الخاص إلى إيجاد طريقة لخفض التكاليف".

ويشدد "عاصم" على أن السجون كوحدات إنتاج ينبغي ألاّ تصبح منافسا للقطاع الخاص على المدى الطويل، جميع العقبات التي تواجه القطاع الخاص يجب تسويتها؛ لأن المؤسسة الخاصة هي أساس الاقتصاد الصديق للسوق.

لكن المخاوف الاقتصادية ليست الوحيدة تجاه هذه التجربة؛ إذ تواكبها أيضا مخاوف حقوقية لأن السجون المصرية معروفة بوحشيتها وعنفها.

لكن خبراء أمنيين يدافعون عن تلك المخططات، ويقولون إن هذا البرنامج يطور مهارات السجناء الذين يساهمون في النمو الاقتصادي للبلاد.

ويبرز سجن المرج، في محافظة القليوبية، شمال شرق القاهرة، كأكبر منتج للأثاث والثروة الحيوانية والمنتجات الغذائية تحت الإشراف الكامل للمهندسين والفنيين المحترفين الذين هم ضباط شرطة متخصصون أيضا.

ويقول الرئيس السابق لهيئة السجون المصرية، اللواء "حسن السوهاجى"، لموقع "المونيتور" إن وزارة الداخلية تطبق سياسة تقوم على التصحيح وإعادة التأهيل تهدف إلى تحويل النزلاء إلى مواطنين صالحين لعائلاتهم والأمة بأسرها.

ويتابع: "لدى السجناء فرصة للحصول على تدريب كاف في حرفة معينة من شأنها أن تساعدهم على كسب لقمة العيش بعد إطلاق سراحهم، ويحصل السجناء على أجر شهري من صندوق إنتاج وتصنيع السجون لعملهم في هذه المرافق.

ويضيف: "المنتجات المصنوعة في السجن هي ذات جودة عالية وأرخص، هذا هو من أجل مصلحة المستهلكين بشكل أفضل لمكافحة ارتفاع الأسعار".

بالنسبة للجمهور، أصبح التسوق في الأكشاك التي تبيع المنتجات الغذائية المصنوعة في السجون، عادة يومية بفضل الأسعار المعقولة مقارنة بالسوبرماركت ومتاجر السلسلة وحتى محلات البقالة.

ويبرر المدرس، "أيمن عبدالظاهر"، إقباله على تلك المنافذ: "تبيع معظم الخضار والفاكهة على الأقل بنسبة 30% أقل من متوسط ​​أسعار السوق".

ومن الساعة الثامنة صباحاً، يصطف الناس أمام شاحنات الخضار، الأكشاك وغيرها من المنافذ التي تبيع المنتجات المصنوعة في السجون، وبحلول الظهر، تكون السلع المخصصة لليوم قد تم بيعها.

وتأتي مخططات وزارة الداخلية في ظل ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم في البلاد، على نحو غير مسبوق، منذ قرار تحرير سعر صرف العملة المحلية (تعويم الجنيه) في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

كما قررت الحكومة المصرية رفع أسعار المحروقات أكثر من مرة، إضافة إلى أسعار الكهرباء والمياه وتذاكر مترو الأنفاق ضمن خطة إصلاح اقتصادي ترمي إلى تخفيض الدعم.