حملت كلمتا الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، وشيخ الأزهر "أحمد الطيب"، خلال الاحتفال الذي نظمته وزارة الأوقاف المصرية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، هجوما متبادلا بين الطرفين.

وهاجم "الطيب" خلال كلمته "الداعين والمشككين في قيمة السنة النبوية وفي ثبوتها وحجيتها، والطعن في رواتها من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، والمطالبة باستبعاد السنة جملة وتفصيلا من دائرة التشريع والأحكام، والاعتماد على القرآن الكريم فحسب"، واعتبرهم "موالين للاستعمار على مر العصور".

وقال: "ظهرت هذه الدعوة أول ما ظهرت في عصرنا الحديث، في الهند منذ نهاية القرن التاسع عشر، وشاركت فيها شخصيات شهيرة هناك، منهم من انتهى به الأمر إلى إدعاء النبوة، ومنهم من كان ولاؤه للاستعمار، ومنهم من أداه اجتهاد إلى إنكار الأحاديث النبوية ما كان منها متواترا وما كان غير متواتر، وزعم أن السنة ليست لها أية قيمة تشريعية في الإسلام، وأن القرآن وحده هو مصدر التشريع ولا مصدر سواه، ضاربا عرض الحائط بما أجمع عليه المسلمون من ضرورة بقاء السنة إلى جوار القرآن جنبا إلى جنب، وإلا ضاع ثلاثة أرباع الدين".

واستطرد شيخ الأزهر: "فمن المعلوم أن الصلاة ثابتة بالقرآن الكريم، لكن لا توجد آية واحدة في طول القرآن وعرضه يتبين منها المسلم كيفية الصلوات الخمس، ولا عدد ركعاتها وسجداتها ولا هيئاتها من أول تكبيرة الإحرام إلى التسليم من التشهد الأخير، وأن هذه التفاصيل لا يمكن تبينها ومعرفتها إلا من السنة النبوية التي هي المصدر الثاني من مصادر التشريع في الإسلام، وحين طولب هذا المنكر لحجية السنة بإقامة الدليل على هيئات الصلاة من القرآن فقط حتى يتبعه المسلمون، قال، وهو غارق إلى أذنيه في قياس الإحراج، إن القرآن لم يأمرنا إلا بإقامة الصلاة، أما كيفية أداء الصلاة فأمر متروك لرئيس الدولة ويحدده بمشورة مستشاريه حسب الزمان والمكان".

وتابع: "سار هؤلاء المقربون في هذا الاتجاه من أجهزة الاستعمار، فأنكروا آيات الجهاد وأفتوا بحرمة التصدي للمستعمرين، وأنكروا كل ما تنكره الثقافة الغربية، ولو كان دينا وأثبتوا ما تثبته حتى لو جاء صادما للإسلام وإجماع المسلمين، ثم ما لبثت الفتنة أن انتقلت إلى مصر، وتعصب لها طبيب بسجن طرة نشـر مقالتين في مجلة (المنار) عام 1906 و1907 بعنوان (الإسلام هو القرآن وحده)، ولقيت الفكرة دعما من بعض الكتاب المتربصين بالسنة النبوية، والمنكرين ثبوتها".

وأضاف "الطيب": "هؤلاء على اختلاف مشاربهم وأذواقهم يجمع بينهم الشك والريبة في رواة الأحاديث، والإغضاء عن جهود علمية جبارة مضنية، أفنى فيها علماء الأمة وجهابذتها أعمارا كاملة، أراقوا فيها ماء أعينهم، من أجل هدف أوحد، هو تمييز الصحيح من غير الصحيح من مرويات السـنة، وذلك من خلال بحث دقيق ـ متفرد ـ عجيب في تاريخ الرواة وسيرهم العلمية والخلقيـة، حتى نشأ بين أيديهم من دقة التعقب والتقصي والتتبع علم مستقل من العلوم".

"السيسي" يرد

ودفعت كلمات "الطيب"، "السيسي" للخروج عن نص كلمته، وارتجل في حديثه، متحدثا عن صورة الإسلام والمسلمين في العالم.

وقال إن "المؤامرة على الدين الإسلامي موجودة على مر العصور، والاختلاف والتدافع بين الناس موجود منذ أوجد الله الخلق، ما يستدعي علينا التصدي لتشويه الإسلام، حتى يخرج من مصر مسار عملي حقيقي للإسلام السمح، وممارسات حقيقية وليست نصوصا نكررها في المؤتمرات والخطب، تترجم بسلوكيات حقيقية للمصريين".

وتابع "السيسي": "أنا لا أهاجمكم.. فليس طبيعيا أن أهاجم نفسي، لكني أتحدث عن صورة الإسلام في العالم، ولا أتحدث بصفتي حاكما، بل أتحدث بصفتي مسلما".

وأضاف: "هل يمكن أن نسأل عن نسبة المصريين الذين لا يكذبون؟.. نحن سلوكياتنا بعيدة عن صحيح الدين، أنا أرى العجب من الناس أثناء إدارة الدولة".

وزاد الرئيس المصري: "أدعو علماءنا ومثقفينا إلى بذل المزيد لأداء دورهم التنويري، والمشكلة في العالم الإسلامي هي القراءة الخاطئة لمفاهيم الدين، ولا بد من غرس القيم الإسلامية في قلوبنا لتحدي الصعاب".

وعلى الرغم من أن "الطيب" كان أحد أبرز الداعمين للانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، وشارك في البيان الذي ألقاه "السيسي" حينما كان وزيرا للدفاع آنذاك للإعلان عن خارطة الطريق، في مرحلة ما بعد "محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب في البلاد، فإن حملات الهجوم الإعلامي تتواصل ضده، وسط إشارات رئاسية تؤكد عدم الرضا عن أدائه، بل تلمح إلى تهميشه، وربما التخطيط لإقصائه من المشهد.

ووفقا لقانون الأزهر الذي تم إقراره في يناير/كانون الثاني 2012 -ونص على انتخاب شيخ الأزهر وانتهاء خدمته ببلوغه سن الثمانين- يكتسب شيخ الأزهر حصانة في منصبه تجعله غير قابل للعزل، إضافة إلى أن تقاعده لن يكون قبل 9 سنوات حين يتعدى 80 عاما.