هبطت واردات الهند الشهرية من النفط الإيراني في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لأدنى مستوياتها في عام، حسبما أفادت بيانات تتبع السفن ومصادر بقطاع النفط.

وتراجعت طهران بذلك إلى المركز السادس بين أكبر موردي النفط للهند من المركز الرابع، بعدما خفضت نيودلهي مشترياتها بسبب تأثير العقوبات الأمريكية.

وفرضت واشنطن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عقوبات قاسية تهدف إلى عرقلة اقتصاد إيران المعتمد على إيرادات النفط، كما منحت ثماني دول من بينها الهند إعفاء من العقوبات لمدة ستة أشهر، وسمحت لتلك الدول باستيراد بعض الكميات من النفط الإيراني.

والهند مقيدة بشراء 1.25 مليون طن شهريا، أو نحو 300 ألف برميل يوميا.

واستوردت الهند الشهر الماضي، نحو 276 ألف برميل يوميا من الخام الإيراني، بانخفاض نحو 41% عن أكتوبر/تشرين الأول، وبزيادة حوالي 4% على أساس سنوي، بحسب بيانات تتبع السفن.

وتضمنت واردات الهند من إيران في نوفمبر/تشرين الثاني بعض الشحنات التي تم تحميلها في أكتوبر/ تشرين أول. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، ظل العراق والسعودية أكبر موردين للنفط إلى الهند.

وأصبحت الإمارات العربية المتحدة ثالث أكبر مورد للنفط إلى الهند في نوفمبر/تشرين الثاني، بعدما كانت تحتل المركز السادس بين أكبر البائعين في أكتوبر/ تشرين الأول، لتزيح بذلك فنزويلا إلى المركز الرابع.

واستمرت نيجيريا في المركز الخامس، بينما هبطت إيران إلى المركز السادس.

وقال مصدر مطلع بقطاع النفط إن "إيران ليست لديها سفن لتصدير النفط في الموعد المحدد... بعض السفن التي تم تحميلها بشحنات نوفمبر/تشرين الثاني ستصل في ديسمبر/كانون الأول"، لافتا إلى أن "شركات شحن بحري محلية ودولية لا تنقل الشحنات الإيرانية، رغم حصول الهند على إعفاء".

وتعتمد الهند على الناقلات الإيرانية في نقل وارداتها من الخام الإيراني، وتستخدم إيران كثيرا من سفنها في تخزين النفط.

وبلغ متوسط مشتريات شركات التكرير الهندية للنفط نحو 563 ألف برميل يوميا في الفترة من أبريل/نيسان إلى نوفمبر/تشرين الثاني، بزيادة حوالي 32% من مستوى متدن بلغته في السنة المالية السابقة، بحسب ما أظهرته البيانات.

وفي السنة المالية السابقة التي انتهت في مارس/آذار 2018، خفضت الهند وارداتها من إيران بسبب خلاف على حقوق تطوير حقل غاز عملاق.