كشفت منظمة تونسية عن "رسالة سرية" وجهتها الحكومة التونسية للاتحاد الأوروبي للمطالبة بإلغاء تجميد أموال، "مروان المبروك"، صهر الرئيس السابق "زين العابدين بن علي".

وفجرت الرسالة التي كشفت عنها منظمة "أنا يقظ" (إحدى منظمات المجتمع المدني)، جدلا واسعا، ففيما انتقدت المعارضة تلك الخطوة، بررتها حكومة "يوسف الشاهد" بأنها "تخدم مصلحة البلاد".

وقالت المنظمة إن الحكومة التونسية طالبت في رسالتها السرية إلى الاتحاد الأوروبي بـ"حذف اسم مروان المبروك من قائمة الـ48 شخصا المعنيين بتجميد أموالهم في الخارج منذ 2011".

 وأشارت إلى أنه "تم اتخاذ قرار مراسلة الاتحاد الأوروبي بسرية وبصفة مريبة في خرق واضح للقانون".

ونشر حزب "التيار الديمقراطي" ما قال إنه الرسالة السرية، وكتب القيادي في الحزب، "هشام العجبوني"، على حسابه بموقع "فيسبوك": "للتذكير، قام الاتحاد الأوروبي إثر الثورة التونسية وبتاريخ 4 فيفري (فبراير/شباط) 2011 بتجميد أموال راجعة لبعض المقربين من الرئيس المخلوع والمشتبه في إثرائهم غير المشروع، ومن بينهم السيد مروان المبروك".

ولفتت منظمة "أنا يقظ"، في بيان على موقعها الإلكتروني، الأربعاء، إلى أن حيثيات هذا الملف "تعود إلى اجتماع للجنة النزاعات المختصة في إبرام الصلح في المادة المدنية والإدارية برئاسة الوزير السابق لأملاك الدولة مبروك كرشيد. وقد حاول هذا الوزير الضغط على أعضاء اللجنة لإصدار قرار لحذف اسم مروان المبروك من قائمة الأشخاص المجمدة أموالهم ببلدان الاتحاد الأوروبي".

في المقابل، انتقد "كرشيد" ما وصفه بـ"الزج باسمه بطريقة سيئة" في ملف "المبروك"، قائلا: "لم أوقع على أي وثيقة في هذا الخصوص ولم يتم أتناول هذا الملف في وزارتي ولا علاقة لي به.. فلماذا يتم الزج بي واتهامي؟"، طالبا من منظمة "أنا يقظ" أن تقدم الأدلة التي تثبت عكس ذلك.

ورفض وزير أملاك الدولة السابق تقديم أي تفاصيل حول رسالة الحكومة للاتحاد الأوروبي، مكتفيا بالقول: "العملية تمت طبقا للقانون وستخدم مصلحة الدولة. هذا القرار سيخدم مصلحة تونس وليس العكس وأنا كشاهد هذا ما أستطيع أن أصرح به حاليا".

كانت وزارة الإقتصاد والمالية الفرنسية قررت في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 إعادة تجميد حسابات وممتلكات عائلة "بن علي" وزوجته وأقاربهم البالغ عددهم 48 شخصا.

ومن أبرز الأسماء الموجودة على القائمة "مروان المبروك" و"محمد صخر الماطري"، صهرا الرئيس المخلوع، و"بلحسن الطرابلسي" و"عماد الطرابلسي" شقيقا "ليلى بن علي"، زوجة الرئيس المخلوع.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة "أنا يقظ" كانت تقدمت للقضاء الفرنسي بطلب القيام بالحق الشخصي من أجل متابعة القضايا المرفوعة ضد عائلة "بن علي" وأقاربه بالتنسيق مع فرع منظمة "الشفافية الدولية" بفرنسا.