أكد رئيس الوزراء الأردني "عمر الرزاز" أن بلاده مستمرة بالعمل على "اجتثاث الفساد من جذوره".
جاء ذلك عقب تسلم الأردن من السلطات التركية "عوني مطيع" المتهم الرئيسي بقضية فساد شهيرة والمعروفة باسم "مصنع الدخان".
وأوضح "الرزاز"، في كلمة أمام مجلس النواب، الغرفة الأولى في البرلمان، أن الملك "عبدالله الثاني"، "أمر بكسر ظهر الفساد والجميع تحرك لأداء الواجب، قولا وفعلا".
وأضاف الرزاز: "في ظل هذه الأجواء كانت الأجهزة جميعا تعمل على متابعة ورصد مطيع بالتعاون مع السلطات التركية التي ذللت الصعاب أمام المهمة بغية القبض عليه، قبل أن تسلمه للأردن أمس".
من جانبه، قال النائب "مصلح الطراونة"، الذي أثار القضية تحت قبة البرلمان في يوليو/تموز الماضي: "أقدم الشكر إلى الملك الذي قال سنكسر ظهر الفساد، شكرا لك دولة الرئيس، شكرا للأجهزة الأمنية، وهذا الموقف موقف تحول في الدولة والثقة بمؤسساتها، ولأنك أثبت جديتك فإنني أمنحك الثقة".
وشغلت قضية "مصنع الدخان" الرأي العام الأردني منذ يوليو/تموز الماضي، وكانت أحد أبرز مطالب الحراك الأردني، بعدما أثارها النائب "مصلح الطراونة" في البرلمان، خلال مناقشة البيان الوزاري لحكومة "الرزاز"، وطالب فيها الأخير بالإعلان عن المتورطين كافة في هذا الملف.
وتتعلق القضية بإنتاج وتهريب سجائر بطرق غير قانونية إلى السوق الأردنية، تحمل أسماء شركات دخان عالمية وشعارات بطريقة مزورة، بالإضافة للتهرب الضريبي بمبالغ طائلة تصل إلى 155 مليون دينار (210 ملايين دولار).
وأدرجت الشرطة الدولية الإنتربول رسميا، اسم المتهم في قضية "مصنع الدخان"، "عوني مطيع"، على قوائم المطلوبين، فيما عمم المدعي العام لمحكمة أمن الدولة لجلب "مطيع"، الهارب من وجه العدالة، والذي كان قد لاذ بالفرار في 12 يوليو/تموز الماضي، مغادرا المملكة إلى لبنان.
و"مطيع" المعروف في الأردن على نطاق واسع، هو رجل أعمال، تقلد رئاسة العديد من الجمعيات والمناصب الفخرية، إضافة إلى توليه رئاسة مجلس الحكماء لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب العام الماضي.
