أقرت النيابة الإدارية حكم المحكمة التأديبية العليا بعزل مدير عام بقناة النيل للمنوعات بدعوى إساءته لنظام القيادة السياسية وطعنه في مؤسسات الدولة القضائية والعسكرية والشرطية، من خلال منشوراته بموقع "فيس بوك".
وقالت المحكمة التأديبية إن "علي محمد كمال" ثبت قيامه بمناهضة الجيش والشرطة، ونقد لنظام الحكم في الدولة وإهانة مؤسساتها، من خلال صفحته الشخصية بـ"فيسبوك"، من خلال التحريات، واعتراف المتهم بعد مواجهته.
واعتبرت النيابة الإدارية في بيان، أن "هذه المنشورات لها بالغ الأثر، ليس فقط على المتهم وحده، بل يتعداه إلى المجتمع؛ لأن من شأنها الإخلال بالنظام العام بالدولة وتكدير الأمن العام والعمل على إثارة الفوضى؛ ما يؤدي إلى الإضرار بالمصلحة العامة والأمن القومي للبلاد، وهو ما يعد خروجًا منه عن مقتضى الواجب الوظيفي"، على حد قولها.
وزعمت أن ذلك يعد خروجًا منه على مقتضى الواجب الوظيفي، الذي يفرض على الموظف العام أن يحافظ على كرامة وظيفته، وألا يسلك مسلكًا من شأنه المساس بها سواء كان داخل نطاق العمل أو خارجه؛ لأن سلوك العامل وسمعته خارج الوظيفة ينعكس تمامًا على عمله الوظيفي.
وتعد موافقة النيابة الإدارية على الحكم قرارا بعدم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وهو ما يعني أن الحكم أصبح في حكم النهائي، ما لم يلجأ "علي محمد كمال" إلى الطعن عليه.
ويقول معارضون للنظام المصري إن السلطات المصرية تعقبت الأصوات المعارضة لها داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري (ماسبيرو) بالفصل والإبعاد والإيقاف بشكل ممنهج، مستدلين على ذلك بعدد من الحالات التي شهدت تضييقا لافتا، حتى أولئك الذين كانوا معارضين للرئيس المصري الأسبق، "محمد مرسي".
