كذبت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، الرئيس الأسبق "حسني مبارك" (أطاحت به ثورة 2011)، خلال شهادته التي أدلى بها بمحكمة، حول أحداث الثورة التي أطاحت بحكمه.

ونفى المتحدث باسم الجماعة "طلعت فهمي"، صحة ما جاء على لسان "مبارك" خلال شهادته، في القضية المعروفة باسم "اقتحام السجون"، والتي شهدت أول مواجهة مع "محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد.

وقال "فهمي"، في المقيم بالخارج، في تصريحات إعلامية، إن "ما حدث في المحاكمة محاولة نسف فكرة قيام الشعب المصري بثورة حقيقة بمشاركة أطياف المجتمع، وأتت برئيس منتخب"، في إشارة لـ"مرسي".

وتساءل: "لو أن هذا المخلوع (مبارك) يعلم أن ثورة يناير/كانون الثاني 2011 مؤامرة، فكيف قبل أن يتنحى ويترك البلاد وحدها وكان رئيسا ويملك صلاحيات؟".

وتساءل: "كيف يتمكن 800 فرد أن يقتحموا حدود مصر (الشرقية) طولها 100 كيلومتر، ويمرون على 10 نقاط تفتيش أمنية ويعبرون قناة السويس المحمية أمنيا، ويصلون إلى (ميدان) التحرير كما يزعم مبارك ولا أحد يواجههم؟".

وأشار "فهمي"، إلى أن شهادة "مبارك" غير صحيحة، وقال: "لو تمت العودة لصحف محاكمة مبارك، وعقب القبض عليه (بين أبريل/نيسان 2011 وأغسطس/آب 2011)، لعرفنا الاتهامات التي تحمل الرئيس الأسبق مسؤولية ما حدث من قتل للمتظاهرين وغيره".

وتوقع المتحدث باسم الإخوان أن تتغير الأوضاع في مصر قريبا، من دون تفاصيل أكثر.

والأربعاء الماضي، قال "مبارك" في شهادته، إن (مدير المخابرات العامة وقتها) اللواء "عمر سليمان" أبلغه بأن "هناك قوات اخترقت الحدود، قادمة من غزة وعدد أفرادها 800، ولم يبلغني عن جنسية المتسللين، وقال لي إنهم تسللوا ومسوا أمن البلاد ليزيدوا الفوضى فيها بالتعاون مع الإخوان".

وعن وقائع ارتكبها المتسللون، قال: "هم استعملوا السلاح وضربوا الشرطة في مدينتي رفح والشيخ زويد (بمحافظة شمال سيناء)، ودخلوا في مناطق كثيرة مثل السجون والميادين لكي يخرجوا السجناء من حزب الله وحماس والإخوان، وكانوا يصعدون أعلى العمارات ويطلقون النار"، حسب قوله.

وتحل الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، ومعظم من تبنوها في السجون لا سيما من جماعة الإخوان، وسط انتقادات للأوضاع في البلاد مقابل أحاديث من مؤيدي النظام عن تحقيق إنجازات اقتصادية.