اتهمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" رئيسَ السلطة الفلسطينية "محمود عباس" بالسعي لفصل قطاع غزة عن فلسطين، بعد قراره الأخير بسحب موظفي السلطة الفلسطينية من معبر رفح بين القطاع ومصر.
وقال المتحدث باسم الحركة، "فوزي برهوم"، إن "قرار السلطة سحب موظفيها من معابر غزة، يأتي في سياق العقوبات التي يفرضها عباس على القطاع، واستكمالا لخطواته المتدرجة لفصل غزة عن الوطن تنفيذا لبنود صفقة القرن وتماشيا مع المخططات الأمريكية والإسرائيلية لإنهاء القضية الفلسطينية".
وأضاف "برهوم"، أن "خطوة السلطة الجديدة تعتبر ضربة لجهود مصر التي أشرفت على تسلم وتسليم معابر غزة تنفيذا لبنود المصالحة"، بحسب ما نقلت عنه "الأناضول".
وتابع: "تهدف هذه الخطوة أيضا لضرب عوامل ومقومات صمود شعبنا وأهلنا بغزة ومعاقبتهم على التفافهم حول برنامج المقاومة وتمسكهم بحقوقهم".
ودعا "برهوم" الفصائل الوطنية والإسلامية وكل مكونات الشعب الفلسطيني للعمل الفوري والجاد لـ"مواجهة نهج عباس وفريقه"، واعتماد خطة إنقاذ وطني عاجلة تعمل على تقويض هذا الفريق وفضح مخططاته.
والأحد، أعلنت هيئة الشؤون المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية، سحب موظفيها من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، اعتراضا على ما وصفته بتعطيل حركة "حماس" لمهامهم.
وقال بيان للهيئة إنه "على ضوء التطورات الأخيرة والممارسات الوحشية لعصابات الأمر الواقع في قطاعنا الحبيب، وتبعاً لمسؤولياتنا اتجاه شعبنا الحبيب في قطاع غزة وللتخفيف عن كاهله مما يعانيه من ويلات الحصار، ومنذ أن تسلمنا معبر رفح وحماس تعطل أي مسؤولية لطواقم السلطة الوطنية الفلسطينية هناك، وعلى الرغم من تحملنا الكثير حتى نعطي الفرصة للجهد المصري الشقيق لإنهاء الانقسام".
وتابع البيان أنه "وأمام إصرار حماس على تكريس الانقسام، وآخرها ما طال الطواقم من استدعاءات واعتقالات والتنكيل بموظفينا، وبعد وصولنا لقناعة بعدم جدوى وجودهم هناك، وإعاقة حركة حماس لعملهم ومهامهم، قررنا سحب كافة موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية العاملين على معبر رفح ابتداء من صباح الغد".
ومن المتوقع أن تؤدي تلك الخطوة من السلطة إلى إغلاق كلي لمعبر رفح، حيث يعد تواجد ممثلين لسلطة رام الله شرطا أساسيا لاتفاقية تشغيل المعبر مع مصر.
