أصدرت مؤسسة المرأة العربية، بيانا رسميا استهجنت فيه مواقف الحكومة الكندية التي وصفتها بـ"غير المنطقية أو المقبولة" في التوظيف السياسي، لقضية السعودية الهاربة "رهف القنون".
وأعربت المؤسسة وجميع الروابط والهيئات المندرجة تحت مظلتها، عن استهجانها لمواقف الحكومة الكندية في "التوظيف السياسي والمتاجرة بحوادث عائلية من أجل التشهير والإساءة لمكانة المرأة العربية وتصويرها على أنها شخص ضعيف ويبحث عن الحماية واللجوء الإنساني بينما هي تعيش أزهى أوضاعها".
وتابعت المنظمة أن المرأة العربية تحظى بـ"الرعاية والتقدير والاحترام التي توفرها مجتمعاتنا العربية وحكوماتنا التي تضعها في قمة أولوياتها وبرامجها التنموية".
وقال الأمين العام للمؤسسة "محمد الدليمي"، في تصريح صحفي لوسائل الإعلام العربية والدولية، أنه "في الوقت الذي تحرز فيه النساء العربيات أعلى المراكز السياسية ومواقع القيادة والعمل والإبداع في جميع بلداننا العربية وتحظى المرأة بمكانة محترمة وتحاط بالتقدير من أعلى مستويات القرار نتفاجأ بالموقف السلبي والاستهداف الفج من حكومة كندا لقضية الفتاة السعودية رهف محمد القنون في خلاف مع أسرتها من أجل غايات سياسية غير ملائمة ومرفوضة".
وتابع البيان: "وإذ تحرز سيدات المملكة العربية السعودية أعلى المراتب العلمية ويحققن أعلى نسبة من العربيات في نيل الشهادات العليا من الدول الغربية وأمريكا، تظهر علينا في منظر بائس وزيرة خارجية كندا لتستقبل على سلم الطائرة في سابقة بروتوكولية نادرة فتاة عربية ضلت طريقها وبحاجة للنصيحة والإرشاد وتتناسى هذه الحكومة ملايين النازحين وطالبي اللجوء الإنساني الذين يفرون من مناطق الحروب والنزاعات، بل يموتون في الطرقات ويصبحون في أحيانا كثيرة طعما للأسماك في عرض البحار".
وأضاف الأمين العام للمؤسسة، أن مندوبة من مؤسسة المرأة العربية في باريس قامت، الخميس، بزيارة إلى مقر السفارة الكندية في فرنسا وسلمتها مذكرة احتجاج وطلبت من الحكومة الكندية "التوقف عن مثل هذه الأساليب التي لا تخدم المصالح المشتركة بين البلدان العربية وكندا".
تأتي موافقة كندا على استقبال "رهف" في وقت حساس بالنسبة للعلاقات السعودية الكندية، بعد أن جمدت المملكة العام الماضي كل استثماراتها الجديدة مع كندا إثر تغريدة نشرها السفير الكندي في الرياض، دعا فيها إلى الإفراج الفوري عن الحقوقيين المعتقلين بالمملكة.
