أطلق مصريون حملة إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملت عنوان "خليها تصدي"، أي دعها تصدأ، تطالب بمقاطعة شراء السيارات لمواجهة الأسعار، ردا على عدم خفض أسعار السيارات رغم تطبيق قرار "زيرو جمارك" على السيارات المستوردة من المنشأ الأوروبي، ما اعتبره مدشنو الحملة استغلالا من توكيلات السيارات في مصر.

وكانت مصلحة الجمارك المصرية بدأت أول يناير/كانون الثاني الجاري، تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على السيارات الواردة من الدول الأوروبية، حسب ما تنص عليه اتفاقية الشراكة الأوروبية التي وقعتها مصر مع دول الاتحاد الأوروبي ودخلت حيز التنفيذ عام 2010.

وبموجب الاتفاقية، التي تم تأجيل تطبيقها على السيارات الأوروبية ذات السعة الأعلى من 1200 CC، يتم إلغاء النسبة المتبقية من الرسوم الجمركية على تلك السيارات لتصبح "زيرو جمارك"، وتبلغ السعة الأقل من 1600 CC، نحو 12%، والأكبر من CC 1600، حوالي 40.5%.

ويشمل الإعفاء كل السيارات التي تُجمع وتُصنع في أوروبا، بشرط أن يكون 40% من السيارة مكونا محليا أوروبيا.

وتوقع المصريون أن يؤدي تطبيق قرار "زيرو جمارك" إلى انخفاض أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، خلال بداية العام الجاري.

وتتمثل أهداف الحملة، حسب ما جاء في صفحتها على "الفيسبوك"، والتي استقطبت أكثر من 250 ألف متابع حتى الآن، في "إيجاد سعر عادل لقيمة السلعة، والقضاء على استغلال المواطن البسيط من قبل مافيا التجار، وضبط إيقاع الأسعار للتخفيف عن كاهل المواطن وزيادة الرواج التجاري".

كما تهدف إلى "الامتناع عن شراء السيارات حتى مارس/ آذار المقبل، حتى يتم تصحيح مسار تجارة السيارات، ووضع ضوابط مهنية لمنع التلاعب بالأسعار والشفافية المطلقة في عملية البيع والشراء".

وطالبت الحملة وكلاء وموزعي وتجار السيارات، بـ"البدء الفوري في إعادة تسعير السيارات في ضوء المستجدات الحالية من إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية وما يستتبعه من تخفيض السيارات في غير هذا المنشأ كالسيارات الكورية واليابانية والصينية والأمريكية، بالإضافة إلى مطالبة الوكلاء بالإعلان عن هوامش الربح الحقيقية".

ويقول مؤسس الحملة، "أحمد عبدالمعز"، إن الحملة بدأت في أول يناير/كانون الثاني الجاري على "الفيسبوك"، بهدف "محاربة جشع التجار والوكلاء خاصة في ظل تحقيق هوامش ربحية كبيرة"، وزاد "نطالب بتخفيض أسعار السيارات مقارنة بالدول العربية المجاورة، وحدوث تخفيض واقعي بعد تطبيق قرار زيرو جمارك".

وأضاف أن "أهداف الحملة تتمثل فى إيجاد سعر عادل بقيمة السلعة، والقضاء على استغلال المواطن البسيط من قبل مافيا التجار، وضبط إيقاع الأسعار للتخفيف عن كاهل المواطن وزيادة الرواج التجاري".

وأوضح أن الحملة "تدعو إلى التوقف عن شراء السيارات حتى مارس/آذار المقبل حتى يتم تصحيح مسار تجارة السيارات، ووضع ضوابط مهنية لمنع التلاعب بالأسعار والشفافية المطلقة في عملية البيع والشراء".

وأشار إلى أن الحملة "تطالب وكلاء وموزعي وتجار السيارات، بالبدء الفوري في إعادة تسعير السيارات في ضوء المستجدات الحالية من إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية وما يستتبعه من تخفيض السيارات في غير هذا المنشأ كالسيارات الكورية واليابانية والصينية والأمريكية، بالإضافة إلى مطالبة الوكلاء بالإعلان عن هوامش الربح الحقيقية".

كما أكد أن "الحملة لا تهدف إلى تعطيل عجلة الإنتاج أو التأثير على أي استثمارات بينما الهدف إيجاد السعر العادل لأي منتج، لافتا إلى أن هوامش ربح بعض الموزعين والوكلاء يصل إلى 30%، مؤكدا أن أعداد المقاطعين تزداد يوميا بنحو 20 ألفا، وأن الحملة ستستمر في التوسع عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.