قالت صحيفة مصرية إن الحكومة أعدت خطة لنقل 51 ألف موظف بالجهاز الإدارى للدولة، من 31 وزارة والقطاعات التابعة لها، للعاصمة الإدارية الجديدة.

وتقضي الخطة، وفقا لصحيفة "المصري اليوم"، بنقل موظفي الوزارات الذين تجاوزوا الاختبارات على مرحلتين، بداية من عام 2020، للحي الحكومي بالعاصمة الجديدة.

وجاءت وزارة المالية وجميع قطاعاتها على رأس القائمة بـ4932 موظفا، ووزارة قطاع الأعمال العام بأقل عدد وهو 132 موظفا فقط.

وتضمنت الخطة، وفقا لترتيب أعداد الموظفين بعد وزارة المالية، نقل 3750 موظفا من وزارة الكهرباء، تلتها وزارة الخارجية بـ3291 موظفا، والتضامن بـ3008 موظفين، والصحة بـ2824 موظفا، والعدل بـ2811 موظفا، والتربية والتعليم والتعليم الفنى بـ2599 موظفا، والموارد المائية والرى بـ2249 موظفا، والتجارة والصناعة بـ2230 موظفا، والتعليم العالى والبحث العلمى بـ2115 موظفا، والإسكان بـ2073 موظفا، والتموين بـ1756 موظفا، والاتصالات بـ1727 موظفا، والنقل بـ1690 موظفا.

ووفقا للخطة سيتم نقل 1500 موظف من وزارة الثقافة وجميع قطاعاتها، كما سيتم نقل 1452 من وزارة السياحة، وبالنسبة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى سيتم نقل 1133 موظفا، والشباب والرياضة 1117 موظفا، والاستثمار والتعاون الدولى 985 موظفا، والبترول والثروة المعدنية 977 موظفا، والبيئة 966 موظفا، والآثار 820 موظفا، والطيران المدنى 770 موظفا، والإنتاج الحربى 753 موظفا، والتنمية المحلية 751 موظفا، والقوى العاملة 665 موظفا، والأوقاف 608 موظفين، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى 573 موظفا، ووزارة شؤون مجلس النواب 270 موظفا، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج 230 موظفا.

والشهر الماضي، أكدت وزارة المالية الانتهاء من 60% من إنشاءات الحي الحكومي، والبرلمان، والمنطقة الإدارية، وموقع الأوبرا في مدينة الثقافة والفنون، ومنطقة الأعمال والبنوك، ومسجد الفتاح العليم، وكاتدرائية ميلاد المسيح، والمطار الدولي، والأحياء السكنية، والطرق والكباري، ومحطة الكهرباء، ومحطات المياه في مشروع العاصمة الإدارية.

وواجه مشروع العاصمة الإدارية، انسحاب عدد من الكيانات الاقتصادية العملاقة منذ الإعلان عنه خلال مؤتمر مصر الاقتصادي في مدينة شرم الشيخ (شمال شرقي البلاد) في مارس/آذار 2015.

وتقع العاصمة الإدارية الجديدة (شمال شرقي القاهرة) إلى جانب الطريق المؤدي إلى محافظة السويس، وعلى بعد 40 كيلومترا من العاصمة الحالية.