انخفض العائد على أذون الخزانة المحلية في مصر خلال تداولات الأحد، متأثرة بقرار لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري خفض الفائدة 100 نقطة نهاية الأسبوع الماضي.

وتراجعت الفائدة بمستوى بين 61 و 75 نقطة أساس، حيث تقلص العائد على الأذون لأجل 3 شهور 75 نقطة ليصل إلى 17.45% في عطاء اليوم مقابل 18.202% الأسبوع الماضي.

كما تراجع العائد أيضا بنحو 61 نقطة على عطاء 9 أشهر ليصل إلى 17.686% من 18.296% في الطرح السابق، بحسب صحيفة "المال" المصرية.

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها، الخميس الماضي، خفض سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 15.75% من 16.75%، وسعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 16.75% من 17.75%.

وأشار البنك المركزي المصري في بيان إلى أن القرار جاء بعد نشر بيانات تؤكد احتواء الضغوط التضخمية.

واعتبر أن قراره الأخير "يتسق مع تحقيق معدل تضخم 9% (+/- ثلاثة بالمئة) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط".

وهبط تضخم أسعار المستهلكين إلى 12% في ديسمبر/كانون الأول وإلى 12.7% في يناير/كانون الثاني، مقارنة مع 15.7% في نوفمبر/تشرين الثاني.

ولجأ البنك المركزي إلى الإبقاء على معدل فائدة مرتفع في محاولة لاحتواء آثار التضخم وغلاء الأسعار الذي أثر بشكل سلبي على حياة المصريين بشكل كبير منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

لكن خبراء حذروا من أن معدلات الفائدة المرتفعة تؤثر على موارد الدولة، وتزيد الأعباء على الحكومة لدفع تلك العوائد إلى المودعين.

كما لفتوا إلى أن تلك الإجراءات لم تنجح بشكل كامل في إنهاء معاناة المواطنين الذين تأثروا بشكل بالغ عقب التراجع الحاد في قيمة الجنيه أمام الدولار.