أكدت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، الأربعاء، أن صراعا خفيا يدور حاليا داخل دوائر السلطة في الجزائر بشأن مصير الرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة" وخلافته في الحكم.

وأوضحت أن المقربين من "بوتفليقة"، خاصة إخوته هم طرف الصراع الأول، حيث يرون مصلحتهم في بقائه؛ بينما تمثل الدولة العميقة بمكوناتها المختلفة، طرف الصراع الثاني، حيث ترى أن وقت مغادرة "بوتفليقة" قد حان.

ونقلت الصحيفة أن أوساطا في حزب جبهة التحرير الحاكم ترى أن ما يجري حاليا في هرم السلطة الجزائرية مؤامرة يقودها "رمطان لعمامره" و"الأخضر الإبراهيمي"، عبر تنفيذ "أجندة خاصة لم يوافق عليها بوتفليقة".

وبينما كانت طائرة "بوتفليقة" تحط في مطار هواري بومدين قادمة من جنيف، كانت طائرة أخرى تغادر الجزائر باتجاه فرنسا وعلى متنها "رمطان لعمامرة"، الذي توجه إلى باريس لتسويق مخطط تسمية أشخاص من داخل النظام لخلافة "بوتفليقة" للرئيس "إيمانويل  ماكرون"، بحسب الصحفية الفرنسية.

لكن هذا الحل لا يستجيب لمطالب الشارع الجزائري، الذي يريد تشكيل حكومة من شخصيات وطنية من خارج النظام.

ويرى المحلل السياسي؛ "رشيد تلمساني"، أن صناع القرار في الجزائر اختاروا تطبيق سيناريو الولاية الخامسة لـ"بوتفيقة" بسبب الخلاف فيما بينهم، ثم قرروا، أمام الضغط الشعبي، الاستفادة من الوقت عبر البقاء في السلطة واختيار مرشح آخر يمثل "ولاية خامسة للنظام".

وفي هذا الإطار، يحذر "تلمساني" من أن تنظيم مؤتمر وطني سيكون "ظاهره البحث عن توافق سياسي وباطنه ترسيخ النظام القائم عبر إجراءات معروفة مسبقا"، حسب قوله.

ونقلت الصحيفة الفرنسية عن موظف سابق بالدولة الجزائرية (لم تسمه) أن الهدف من المؤتمر لن يكون سوى معرفة المرشح القادم للرئاسة، وقد يكون "الأخضر الإبراهيمي"، الذي يتمتع بسمعة حسنة في الخارج، خاصة لدى الولايات المتحدة وفرنسا.

فيما حذر رئيس مبادرة إعادة تأسيس الديمقراطية في الجزائر؛ "طارق ميرا"، من مغبة أي حل لا يضمن حدوث توافق سياسي ومشاركة واسعة من المعارضة والمجتمع المدني ويسمح باختيار الشخصيات التي ستشرف على المسار الانتقالي، مؤكدا أن خلاف ذلك قد يؤدي إلى فشل المسار الانتقالي بالبلاد.

ومنذ إعلان ترشح "بوتفليقة" في 10 فبراير/شباط الماضي لولاية رئاسية خامسة، تشهد الجزائر احتجاجات وتظاهرات رافضة لذلك، كان أقواها الجمعة، بمشاركة مئات الآلاف في مظاهرات غير مسبوقة وصفت بـ"المليونية".

وعلى وقع ذلك، أعلن الرئيس الجزائري، الإثنين، إقالة الحكومة وسحب ترشحه لولاية خامسة وتأجيل انتخابات الرئاسة التي كانت مقررة في 18 أبريل/نيسان، في خطوة اعتبرتها المعارضة بمثابة "تمديد لحكمه، والتفاف على الحراك الشعبي الذي يطالب برحيله".