استبعد رئيس الوزراء الأسترالي «توني أبوت»، الثلاثاء، أن يتم العفو عن المواطنين الأستراليين الذين يسعون إلى الانفصال عن «الجماعات المسلحة والمتطرف» والعودة إلى الوطن، وذلك على خلفية صدور تقارير إعلامية ذكرت أن حكومته تتفاوض مع منشقين محتملين.
وذكرت هيئة الإذاعة الاسترالية أن السلطات الاسترالية في الشرق الأوسط تتفاوض مع 3 مقاتلين أستراليين يحاربون في صفوف تنظيم «الدولة الإسلامية»، ويريدون ترك التنظيم لكنهم يخشون السجن لدى عودتهم إلى وطنهم.
حيث أكد «أبوت» مخاوفهم اليوم الثلاثاء عندما اتخذ سياسة متشددة تتضمن عقوبة السجن لأولئك الذين تجاهلوا القوانين الأسترالية التي تمنعهم صراحة من المشاركة في الصراعات بسوريا والعراق.
وقال «أبوت» في تصريحات للصحفيين أنه «إذا ذهبت إلى الخارج لكسر القانون الاسترالي وإذا ذهبت إلى الخارج لقتل الأبرياء باسم التعصب الديني المضلل والتطرف… فمن الصعب أن أرحب بك مرة أخرى في هذا البلد». مضيفا: «إذا ذهبت إلى الخارج للانضمام إلى جماعة إرهابية وكنت تسعى للعودة إلى أستراليا فسوف يتم إلقاء القبض عليك وسيتم تقديمك للمحاكمة وسيجري سجنك».
هذا ويقدر محللون أمنيون أن عدد المقاتلين الأجانب الذين سافروا من عشرات الدول في مختلف أنحاء العالم إلى العراق وسوريا، بالآلاف.
وقال «أبوت» للبرلمان إن 70 أستراليا على الأقل يقاتلون في العراق وسوريا بدعم من حوالي 100 وسيط في أستراليا.
وتقف أستراليا حاليا في حالة تأهب قصوى تحسبا لهجمات من قبل متطرفين أو متشددين عائدين من القتال في مناطق الصراع بالشرق الأوسط. حيث رفعت البلاد مستوى التهديد إلى مرتفع وأجرت سلسلة من الحملات الأمنية في المدن الكبرى.
وبموجب سلطات أمنية صارمة جديدة حصلت عليها حكومة «أبوت» المحافظة في أكتوبر/تشرين الأول يمكن أن يواجه المواطنون الأستراليون السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات بتهمة السفر إلى مناطق يحظر السفر إليها.
