استنكرت الأمم المتحدة، الجمعة، استمرار احتجاز السلطات التونسية لأحد موظفيها الدوليين، منذ 29 مارس/آذار الماضي، قائلة إن ما تفعله تونس يخالف التزاماتها الدولية.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "استيفان دوغريك"، في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.
وقال "دوغريك": "أستطيع اليوم أن أخبركم بأننا استلمنا خطابا من السلطات التونسية بشأن الوضعية القانونية لمنصف قرطاس، ونقوم حاليا بدراسته، لكن موقفنا لم يتغير وهو أن احتجازه يخالف التزامات تونس الدولية، ولابد من إطلاق سراحه على الفور".
وفي 29 مارس/آذار الماضي، أعلنت الداخلية التونسية توقيف "قرطاس"، وسط أنباء عن تفكيك شبكة تجسس، وصفت بالخطيرة في البلاد.
وذكرت وسائل إعلام محلية، حينها، أن رجال أمن أوقفوا المسؤول الأممي، في مطار قرطاج الدولي، قادما من العاصمة الإيطالية روما.
وفي تصريحات سابقة، لـ"سفيان السليطي"، المتحدث باسم المجمع القضائي المختص بقضايا مكافحة الإرهاب، أوضح أن الخبير الأممي "قرطاس"، لا يتمتع بالحصانة الأممية خلافا لما تم تداوله، وذلك بالنظر إلى أن الأفعال المنسوبة إليه كانت بسبب تحقيقه مصالح خاصة، ولم تكن في إطار تحقيق مصالح الأمم المتحدة.
و"قرطاس"، محقق لدى مجلس الأمن الدولي، وباحث بمركز جنيف للنزاعات والتنمية وترسيخ السلم، ومنسق مشاريع برامج الدراسات في الأسلحة الخفيفة في ليبيا وشمال أفريقيا.
