بدأ الاتحاد العام التونسي للشغل، استعداداته لخوض الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.
وقال الاتحاد، وهو المنظمة النقابية الأكبر في تونس، إنّه معني بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ومن المقرر أن يبحث الاتحاد، الخميس، برئاسة أمينه العام "نور الدين الطبوبي"، المستجدات بشأن الانتخابات الرئاسية والتشريعية والوضع العام بالبلاد.
ولم يفصح "الطبوبي" عن طبيعة مشاركة الحزب في الانتخابات المقبلة، وما إذا كان سيتحالف مع أحد القوى السياسية أم لا.
وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد، تشكيل مراقبين نقابيين للانتخابات المقبلة لضمان شفافيتها.
واعتبر متابعون للشأن السياسي في تونس، أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يضم في صفوفه مئات الآلاف يحظى بثقة شعبية واسعة وله قاعدة جماهيرية كبيرة.
وقال المحلل السياسي "محمد السالمي" في تصريح لـ"إرم نيوز"، إنّ اتحاد الشغل لم يترك مناسبة واحدة إلا وهاجم الحكومة وسياساتها العامة، ومن ثمة يطرح نفسه مدافعًا شرسًا عن هذه الطبقات.
وتوقع "السالمي" أن يكسب الاتحاد مزيدا من المناصرين، ما يدفعه إلى القيام بدور سياسي فضلا عن دوره الاجتماعي.
واعتبر المحلل السياسي "صالح الحساني"، أنّ الدور السياسي لاتحاد الشغل في تونس بات يتعاظم، وهو المفاوض الأول للحكومة في مجال تحسين الوضع الاجتماعي والزيادة في أجور العاملين في مختلف القطاعات.
وأضاف: "هو يملك برنامجًا شاملاً يمكن اعتماده كبرنامج سياسي لقيادة مرحلة كاملة".
وسبق أن دعا الاتحاد التونسي للشغل، في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، إلى إضراب وطني للضغط على الحكومة التونسية لرفع أجور مئات آلاف الموظفين.
والاتحاد العام للشغل هو أكبر منظمة نقابية في تونس، ويضم مئات الآلاف من العاملين، وهو أحد مكونات رباعي الحوار الوطني الذي تحصل على جائزة نوبل للسلام في عام 2015، لنجاحه في الخروج بتونس من أزمتها السياسية عبر الحوار الوطني، والتوصل للمصادقة على دستور تونس 2014، وتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية.
