قال عضو لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب المصري، اللواء "شكري الجندي"، إن مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، سيقر بدور الانعقاد المقبل والذي يبدأ في مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل. 

ويقضي مشروع القانون، بقصر الفتوى على 4 جهات ممثلة في هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء، وإدارة الفتوى بـ"الأوقاف".

ويتضمن مشروع القانون، المقدم من رئيس اللجنة الدينية "أسامة العبد"، عددًا من العقوبات، منها الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تزيد على 5 آلاف جنيه (نحو 300 دولار)،  أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وحال تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (نحو 600 دولار).

ومنح القانون، الحق للأئمة والوعاظ ومدرسي الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الديني العام دون التعرض للفتوى العامة، وفق صحف مصرية.

ويأتي القانون في إطار دعوات الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، لما يسمى بـ"تجديد الخطاب الديني"، بهدف السيطرة على المساجد ومنابر الإفتاء.